قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الأحد، عدة إجراءات استثنائية، منها تجميد عمل البرلمان، وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها بضع مدن، وذلك عملا بأحكام الفصل الـ80 من الدستور، وذلك في واحدة من أكبر الأزمات السياسية في تونس منذ ثورة 2011 التي حققت الديمقراطية.
وجاءت هذه القرارات بعد ”يوم ساخن“ في تونس، شهد احتجاجات واسعة في معظم المحافظات تدعو إلى حل البرلمان وإسقاط النظام، وعمد خلالها المحتجون إلى محاولة اقتحام مقار حركة ”النهضة“ في بضع محافظات، وطالبوا بتنحي الحكومة الحالية وحمّلوها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي، في البلاد التي عانت من فراغ كبير طوال سنوات.
وفيما يأتي جدول زمني يوضح طريق الديمقراطية الوعر على مدى عشر سنوات في تونس:
ديسمبر/كانون الأول 2010: أشعل بائع الخضار محمد بوعزيزي النار في نفسه، بعد أن صادرت الشرطة عربته. وفجرت وفاته وجنازته احتجاجات على البطالة والفساد والقمع.
يناير/كانون الثاني 2011: هروب الرئيس زين العابدين بن علي إلى السعودية مع إشعال الثورة التونسية انتفاضات في جميع أنحاء العالم العربي.
أكتوبر/تشرين الأول 2011: فاز حزب النهضة الإسلامي المعتدل ،المحظور في عهد بن علي، بمعظم المقاعد وشكل ائتلافا مع الأحزاب العلمانية لوضع دستور جديد.
مارس آذار 2012: تزايد الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين، ولاسيما فيما يتعلق بحقوق المرأة، مع تعهد حزب النهضة بإبقاء الشريعة الإسلامية خارج الدستور الجديد.
فبراير/شباط 2013: اغتيال زعيم المعارضة العلمانية شكري بلعيد؛ ما أثار احتجاجات في الشوارع، واستقالة رئيس الوزراء، والمتشددون يشنون هجمات على الشرطة.
ديسمبر/كانون الأول 2013: تخلت حركة النهضة عن السلطة بعد احتجاجات حاشدة، وإجراء حوار وطني كي تحل محلها حكومة من التكنوقراط.
يناير/كانون الثاني 2014: وافق البرلمان على دستور جديد يكفل الحريات والحقوق الشخصية للأقليات ويقسم السلطة بين الرئيس ورئيس الوزراء.
ديسمبر/كانون الأول 2014: فاز الباجي قائد السبسي بأول انتخابات رئاسية حرة في تونس. وحزب النهضة ينضم إلى الائتلاف الحاكم.
مارس/آذار 2015: شن تنظيم داعش هجمات على متحف باردو في تونس أسفرت عن سقوط 22 قتيلا. ومسلح يقتل 38 شخصا في منتجع ساحلي في سوسة في يونيو/حزيران. ودمرت الهجمات قطاع السياحة الحيوي وأعقبها تفجير انتحاري في نوفمبر أسفر عن مقتل 12 جنديا.
مارس/آذار 2016: حوّل الجيش الموقف لصالحه في المواجهة مع تهديد المتشددين بهزيمة العشرات من مقاتلي تنظيم داعش الذين اقتحموا بلدة جنوبية عبر الحدود الليبية.
ديسمبر/كانون الأول 2017: اقترب الاقتصاد من نقطة الأزمة مع ارتفاع العجز التجاري وهبوط قيمة العملة.
أكتوبر/تشرين الأول 2019: أبدى الناخبون استياءهم من الأحزاب الكبرى، فانتخبوا في البداية برلمانا مقسما بقوة ثم ينتخبون بعد ذلك السياسي المستقل قيس سعيد رئيسا للبلاد.
يناير/كانون الثاني 2020: بعد أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة، أصبح إلياس الفخفاخ رئيسا للوزراء لكنه أُجبر على الاستقالة في غضون أشهر بسبب فضيحة فساد.
أغسطس/آب 2020: عيّن الرئيس التونسي هشام المشيشي رئيسا للوزراء. وسرعان ما اختلف معه، وواجهت حكومته الهشة أزمة تلو الأخرى مع مواجهتها صعوبة في التصدي لجائحة كورونا والحاجة للقيام بإصلاحات عاجلة.
يناير/كانون الثاني 2021: بعد عشر سنوات على الثورة، اجتاحت احتجاجات جديدة المدن التونسية ردا على اتهامات بعنف الشرطة، وبعد أن دمرت الجائحة اقتصادا ضعيفا بالفعل.
يوليو/تموز 2021: أقال الرئيس سعيد الحكومة، وجمد البرلمان، وأعلن أنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد، مشيرا إلى المادة الـ80 من الدستور، وهو ما رفضه حزب النهضة وأحزاب أخرى في البرلمان بوصفه انقلابا.
