أثار تغليظ التهم الموجهة لتوم برّاك والقبض عليه، وهو رئيس لجنة تنصيب الرئيس السابق دونالد ترامب، وشملت التآمر للتأثير على السياسة الخارجية لصالح دولة أجنبية، تقديرات في الإعلام الأمريكي بأن الإدارة الديمقراطية في البيت الأبيض، تحاول الإجهاز على ما بقي لدى ترامب من طموحات رئاسية في الانتخابات القادمة.
وكان توم برّاك، الذي عمل مستشارا في حملة ترامب الانتخابية عام 2016 ثم رئيسا للجنة تنصيبه، من بين ثلاثة أشخاص اتهموا في محكمة اتحادية بنيويورك بالعمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتأثير على السياسة الخارجية للولايات المتحدة دون توثيق تلك العلاقة في وزارة العدل.
وتضمنت بيانات وزارة العدل ووكالة التحقيقات الفيدرالية عن اعتقال برّاك سبع تهم بتفاصيل عن الطريقة التي كان يدير فيها دونالد ترامب البيت الأبيض، وهو ما جعل موقع "إمبتي ويل" الإخباري يتوقع مفاجآت سياسية قريبة عندما يتم الكشف عن الشخصية المبهمة التي كانت حلقة الوصل بين برّاك وترامب، والتي لم تتم تسميتها في اللائحة الاتهامية.
المدعي العام الفيدرالي السابقة، باربرا ماكادي، في قراءتها للطريقة التي جرى بها تصنيف التهمة ضد توم برّاك، وتغليظها، لم تستبعد أن يجري استخدامه للشهادة ضد "معلّمه" ترامب في القضية الأخرى التي تنظرها نفس محكمة بروكلين ضد الرئيس السابق بتهمة التلاعب بالمخصصات الفيدرالية للحملة الانتخابية.
وتحت عنوان "توم برّاك يخضع لضغوط شديدة، في اتهامه بالتجسس، لينقلب على حليفه (ترامب)"، توسع موقع "روستوري" الإخباري بتحليل ظروف القبض على برّاك ومقاضاته بتهمة أثقل من مجرّد عدم التبليغ عن عمله مع الإمارات.
ونقل الموقع قول المدعي العام السابقة، ماكادي، أنها لا تستبعد تحويل برّاك إلى شاهد إثبات على ترامب في القضية التي تنظرها نفس المحكمة، والتي قد تنهي مستقبله السياسي كمرشح للانتخابات الرئاسية 2024.
مشكلة شخصية
يشار إلى أن موضوع العلاقة بين برّاك والإمارات يعود إلى عام 2017، حيث طرح لأول مرة كجزء من تحقيقات لجنة مولر في التدخلات الأجنبية المحتملة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وحسب تقرير مركز الاستقصاءات "أوبن سيكريتس"، فإن المشكلة الأساسية في علاقة برّاك مع الإمارات، هي عدم تسجيله لها في دائرة العدل الفيدرالية، وهي مشكلة تخصّه شخصيا، ولها نظيرات طالت شخصيات أمريكية عملت مع تركيا والجزائر وقطر وغيرها من دول العالم.
ومن بين القضايا التي أثيرت في هذا الإطار اتهام جاريد كوشنر بالتربح من الدوحة، مقابل تسهيلات سياسية، وهي قضية قيل يوم أمس الأربعاء، إنها قد يعاد فتحها من جديد لتوسيع الحملة على ترامب وأقاربه وشركائه.
وفي قراءتها للبيان الاتهامي لتوم برّاك، لفتت وكالة بلومبيرغ إلى أن قطر كانت لها صلة وثيقة به، حيث كان القطريون من أكبر المستثمرين في مؤسسته الاستثمارية كولوني كابيتال، كما ساعدهم في إتمام صفقة الاستحواذ على فندق كلاريدج لندن وصفقات أخرى، بالإضافة إلى تعزيز علاقاتهم السياسية على مستوى الولايات المتحدة.
ولاحظ موقع "أوبن سيكريتس" أن الادعاء العام كيّف التهمة ضد المساعد السابق لترامب، ليس كجنحة إخفاء معلومات، وإنما كجريمة خدمة مصالح أجنبية على حساب مصلحة بلاده، وهي قضية إذا أثبتت فإن نتائجها سيتحملها برّاك كونه خالف القانون، وربما يراد توسيعها لتشمل ترامب أيضا.
"الإمارات مارست حقها"
وكان بيان الادعاء العام، توسّع في عرض الحوادث والحالات التي استخدمت فيها الإمارات حقّها المقنّن في الولايات المتحدة بالتأثير على البيت الأبيض، من أجل عرض وجهات نظرها في مختلف القضايا وتحقيق مصالحها.
وتضمن البيان ما اعتبرها شواهد على عمل برّاك لصالح الإمارات، منها تضمين خطاب ترامب في مايو 2016 لغة مؤيدة للإمارات، ومقالا افتتاحيا لبرّاك نشره مباشرة قبل انتخابات 2016، والسعي لإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الإرهاب، ولم يتضمن بيان الادعاء العام الأمريكي مآخذ على دولة الإمارات في هذه المساعي، التي تعتبر حقا قانونيا لأي دولة في بحثها عن مصالحها وفي تعاملها مع وكلاء (لوبيات) في الولايات المتحدة كما جرت العادة في أروقة السياسة في واشنطن.
وبحسب تقارير وزارة العدل الأمريكية، فإن الدول الأكثر انفاقا على لوبيات الضغط في الولايات المتحدة هي كوريا الجنوبية واليابان وكندا وألمانيا، وكلها دول حليفة ووثيقة الصلة بالولايات المتحدة الأمريكية.
