أفادت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، أن محكمة أمن الدولة في الأردن، رفضت استدعاء الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لعاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، للشهادة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"ضية الفتنة".
ونقلت المصادر عن محام يدافع عن أحد المتهمين في القضة قوله إن المحكمة العسكرية "رفضت طلبا تقدم به فريق الدفاع، من أجل استدعاء الأمير حمزة بن الحسين للإدلاء بشهادته في الموضوع".
وكان المحامي محمد العفيف، قال في وقت سابق، إن الأمير حمزة بن الحسين من بين شهود، سيطلب منهم فريق الدفاع عن باسم عوض الله، الذي يُحاكم بتهمة التحريض على زعزعة استقرار المملكة، الحضور للإدلاء بشهاداتهم.
وأضاف المحامي محمد العفيف في تصريحات لوكالة رويترز: "القرار يعود للمحكمة بشأن دعوة الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك، للحضور كشاهد.. نحن نطالب بحضور 25 شاهدا منهم الأمير حمزة“.
وبدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، الشهر الماضي، أولى جلسات محاكمة المتهمين فيما بات يعرف إعلاميًا بـ"قضية الفتنة"، وظهر المتهم الرئيس في القضية، باسم عوض الله لدى حضوره قاعة المحكمة، وهو مقيد اليدين ويرتدي البدلة الزرقاء.
ويحاكم في القضية إلى جانب عوض الله، وهو رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، الشريف حسن بن زيد، وتشير لائحة الاتهام، إلى وجود صلة بينهما وبين الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
وتداول ناشطون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، حينها صورًا قالوا إنها تعود للشريف حسن بن زيد، خلال أولى جلسات محاكمته.
وكانت الجلسة الأولى من المحاكمة مغلقة، ومنِع دخول الصحفيين والإعلاميين، والمحامين غير الموكلين بالدفاع عن المتهمين، واقتصرت على المتهمين ومحاميهما فقط.
وتشمل التهم الموجهة لرئيس الديوان الملكي السابق، باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد التحريض على تقويض النظام السياسي للمملكة، وإتيان أعمال من شأنها تهديد الأمن العام ونشر الفتنة، وتصل عقوبة التهمتين إلى السجن 30 عاما.
وبحسب فريق الدفاع، رفض كل من باسم وعوض الله والشريف حسن بن زيد التهم الموجه لهما في القضية، التي أثارت ردود فعل واسعة، ودفع كلاهما بالبراءة.
