اتهمت السلطات القطرية، اليوم السبت، عاملا كينيا يدعى مالكولم بيدالي، تعتقله منذ نحو 3 أسابيع، بتلقي أموال من جهة أجنبية، بغرض نشر "معلومات مضلّلة" عن الدولة الخليجية.
وكانت خمس منظمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، قد طالبت، الجمعة، السلطات القطرية بإطلاق سراح مالكولم بيدالي، وقالت إنه "حارس أمن ومدوّن وناشط، وقد تحدث بصوت عالٍ عن محنة العمال المهاجرين مثله، وكتب لعدد من المنصات على الإنترنت".
وجاء في بيان صادر عن مكتب الاتصال الحكومي، توصلت به وكالة الأنباء الفرنسية أن مالكولم بيدالي (28 عاما) "سيخضع للمحاكمة على خلفية هذه الاتهامات الموجهة إليه، بعد اكتمال التحقيق معه".
وأضاف بيان المكتب الحكومي القطري: "بعد تحقيق شامل من قبل السلطات، تمت إحالة قضية السيد مالكولم بيدالي إلى النيابة العامة في قطر.. بيدالي اتهم رسميا بارتكاب جرائم تتعلق بمدفوعات تلقاها من جهة أجنبية لإنتاج وتوزيع معلومات مضللة داخل دولة قطر".
وأشار البيان إلى أن بيدالي "التقى السفير الكيني في الدوحة وممثلين من منظمة العمل الدولية التي ستقدّم له تمثيلًا قانونيًا قبل موعد المحاكمة الذي لم يحدد بعد"، موضحا أن قطر "على اتصال منتظم مع الحكومة الكينية في هذا الشأن".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أقرت السلطات القطرية بأنّ بيدالي موقوف لديها، لكنّها رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه، وقالت إنّه أوقف على خلفية "خرقه القوانين الأمنية القطرية والإجراءات".
وكان العامل الكيني يدون عن وضع العمّال في قطر باسم مستعار، بحسب المنظمات التي طالبت بالإفراج عنه، وقد قامت السلطات، وفقا للمنظمات، بتحديد موقعه عبر رابط على الانترنت، واعتقلته من منزله في 4 أيار/مايو.
وذكرت المنظمات الخمس أنّه أبلغ والدته في مكالمة هاتفية في 20 أيار/مايو أنّه "محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، وأنه لم تكن لديه إمكانية الاتصال بمحامٍ".
