وافق مجلس النواب الأردني في جلسة طارئة عقدها، اليوم الخميس، على قرار اللجنة القانونية القاضي بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاما واحدا.
وصوّت 91 نائبا بالموافقة على تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة من أصل 103 نواب حضروا الجلسة بسبب ما اعتبروه إساءة من العجارمة لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس.
وتضمن قرار اللجنة القانونية حرمان النائب العجارمة من الاشتراك في أعمال المجلس، وقطع جميع مخصصاته خلال فترة التجميد.
وقال النائب صالح العرموطي إن "قرار تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة، غير دستوري، فالدستور ينص على "فصل" النائب وليس تجميد عضويته"، موضحا أن النصوص الدستورية تفسَّر بأضيق الحدود ولا يجوز التوسع فيها.
وأضاف في تصريح عقب الجلسة: "إذا جاء نظام يقول بتجميد العضوية وتعارض مع الدستور فإنه يطبق الدستور، لا يجوز للنظام أن يُحدِث مراكز قانونية جديدة، وبالتالي قرار تجميد عضوية العجارمة باطل".
وأوضح العرموطي أن إعادة النظر بقرار تجميد العجارمة أمر وارد، وهناك سوابق، داعيا لإعادة النظر في القرار، ولافتا إلى أن بإمكان النائب الذي صدر بحقه القرار، الطعن أمام المحكمة الإدارية، طبقا للمادة الـ5 من قانون المحكمة الإدارية.
يذكر أن النائب العجارمة أثار غضب أعضاء مجلس النواب في جلسة سابقة، وذلك في أعقاب مطالبته بتوضيح من الحكومة حول الأسباب التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المملكة، لكن الأمر تطور إلى مشادات مع رئيس المجلس والنواب، ليطلق بعدها النائب العجارمة عبارات وصفت بأنها تسيء لمجلس النواب.
واتهم النائب العجارمة الحكومة بقطع متعمد للتيار الكهربائي بهدف منع احتشاد أبناء العشائر في العاصمة عمان نصرة للقضية الفلسطينية.
وكان رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات قال، إن المجلس "لن يسمح بأي تطاول على هيبة مجلس النواب وسمعته"، مشددا على أن "كرامة أي زميل هي من كرامتنا جميعا، وهيبة المجلس هي هيبتنا جميعا، وهي جزء من صورة الدولة التي نعتز بها ونفتخر".
