أطلق رئيس مجلس الدولة الاستشاري في ليبيا خالد المشري تصريحات حادة تجاه وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، متهما إياها بالتدخل في أمور ليست من اختصاص الخارجية.
واعتبر المشري أن المطالبة بخروج تركيا غير صحيحة، لأن تركيا تتواجد وفق معاهدات ليس من اختصاص الحكومة البت فيها.
وبحسب مراقبين فإن تصريحات المشري وراءها شخصيات من التيار الإسلامي، خصوصا أن المشري أحد قيادات جماعة الإخوان، رغم ما أعلنه سابقا من استقالته من هذه الجماعة.
واعتبر مراقبون أن ما قام به المشري مناورة معروفة عن الإخوان، ولا توجد في أعراف الجماعة الاستقالة.
ورأى الخبير في الجماعات الإسلامية سليمان الدينالي، أن تصريحات المشري تثبت أن التيار الإسلامي بدأ يتحرك ضد الحكومة الجديدة، وتحديدا ضد الوزراء الذين وضحت مواقفهم من التواجد التركي، وسيمارس هذا التيار ضغوطات عبر التصريحات والإعلام التابع له، ثم تبدأ خطوات أخرى مثل التهديد غير المباشر، وصولا للتهديد المباشر، وربما الاغتيال لاحقا.
وأشار الدينالي في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن "التيار المتأسلم المتطرف يعمل بشكل جماعي، ويسعى لتوحيد مواقفه حاليا خلف شخصية يعتبرها ذات صفة دستورية أو قانونية مثل المشري"، مستبعدا أن تكون تصريحات المشري نابعة عن صفة فردية، مبينا أنه بكل تأكيد تشاور مع قيادات إخوانية داخل ليبيا وخارجها، وتحديدا في تركيا.
واعتبر الخبير القانوني شعبان الشارف، أن مسألة قانونية الاتفاقيات مع تركيا، التي يتذرع بها رئيس المجلس الرئاسي الاستشاري في طرابلس، لا تزال حتى الآن عرضة للتشكيك، خصوصا مع صدور أحكام قضائية ليبية بعدم قانونيتها، يضاف إليها عدم اعتمادها من البرلمان.
وذكر الشارف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هناك عدة نقاط تجعل من هذه الاتفاقية لا تملك السند الدستوري أو القانوني، منها أن حكومة الوفاق وقعت هذه الاتفاقيات، وهي خارج مدتها القانونية، كما أن حكومة الوفاق لم تتحصل على ثقة مجلس النواب من الأساس، وأغلب وزرائها تم تعيينهم بمخالفة القاعدة الدستورية والقوانين المعمول بها، إضافة إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يتكون من 9 أعضاء، وبحسب اتفاق الصخيرات، لا يجوز توقيع أي قرار أو اتفاقية دون موافقة جميع الأعضاء، والمعاهدة التركية مع الوفاق وقعها السراج منفردا.
ووفق المهتم بالشأن الليبي عبد الحميد الشريف، فإن تصريحات خالد المشري ضد وزيرة الخارجية تأتي متناقضة مع تصريحات سابقة له بعدم وجود قوات تركية، غير أن دفاعه اليوم عن تواجد القوات التركية، التي أشارت لها وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، يثبت أن هناك قوات تركية على الأرض في ليبيا، وهو أمر كانت حكومة الوفاق والمجلس الاستشاري وتركيا تنفيه بشكل قاطع.
وأضاف الشريف في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن مجلس الدولة الاستشاري وفقا للاتفاق السياسي الليبي في المواد (23-24-25)، وكذلك الملحق الثالث للاتفاق، المختص بتنظيم عمل المجلس وآليات تشكيله، لا يملك حق رفض أو قبول أي قرار تتخذه السلطات في ليبيا، ولا يمكن للمسؤولين انتظار أي موافقة من هذا المجلس.
يذكر أن رئيس المجلس الاستشاري للدولة خالد المشري يحاول دائما أن يجعل المجلس الاستشاري يحل محل مجلس النواب، وسبق أن حاول رفض الاتفاق الذي عقد بين قيادة الجيش الليبي،وحكومة الوفاق بخصوص إعادة تصدير النفط، وأرسل المشري حينها خطابا لفائز السراج، يؤكد فيه رفضه للاتفاق المبرم مع المشير خليفة حفتر لفتح الموانئ النفطية، وطالبهم بفتح تحقيق عاجل، وإرسال نسخه من نتائج التحقيقات إليه، غير أنه لم يتم أي اجراء بالخصوص، ولم يستطع المشري عرقلة الاتفاق.
