قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، مساء السبت، برفض دعوى تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن كل من صدر ضده أحكام نهائية في قضايا الإرهاب.
وأقام المحامي المصري طارق محمود، الدعوى، وذكر فيها أن جماعة الإخوان ومنذ ثورة 30 يونيو تشن حملات إرهابية شرسة على الدولة المصرية ومواطنيها.
ولفت إلى أن الجماعة ارتكبت وخططت وتآمرت لإسقاط الدولة المصرية ونشر الفوضى، وإثارة الرعب فى نفوس الشعب، وعرضت حياة المواطنين للخطر.
وأضاف أن الدولة المصرية وعلى رأسها المؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية تمكنت وبفضل يقظة أفرادها من إحباط العديد من الهجمات الإرهابية، وتمكنت من القبض على قيادات وكوادر وأعضاء لتلك الجماعة، وقدمتهم للمحاكمات الجنائية وصدر ضد بعضهم أحكام نهائية وباتة.
