بدأت اليوم الإثنين، جلسة استماع لبرامج المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية، وسط غموض يلفّ آلية الاختيار، ومخالفات قانونية في ملفات بعض المرشحين.
وأوضح مصدر من داخل جلسة الاستماع في جنيف، أن النقاش يحتدم حول تطبيق القانون الليبي، الذي يمنع ترشح مزدوجي الجنسية، والعسكريين ورجال القضاء، وكذلك من يشغل منصبًا تنفيذيًا أو تشريعيًا، دون أن يقدم استقالته بوقت محدد، قبل ترشحه لأي منصب جديد.
وأشار المصدر في تصريح لـ"إرم نيوز" مفضلًا عدم الإفصاح عن اسمه، بأن من بين الذين قدموا برنامجهم القيادي العسكري في حكومة الوفاق، أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية.
وبين المصدر، أن الجويلي أوضح في برنامجه: أنه في حالة "ما طبق القانون الليبي بحذافيره، سيسحب ترشحه لشغله وظيفة عسكرية".
