أعلن نواب بالبرلمان الليبي الأحد، عن تأجيل جلسة كانت من المقرر أن تنعقد في مدينة غدامس، وذلك للمرة الثانية، بعد عودة النواب من المغرب، إثر لقاء أطلق عليه "التئام البرلمان".
وبحسب مراقبين للشأن الليبي، فإن فشل عقد الجلسة، يبين تفاقم الصراعات والخلافات داخل مجلس النواب، بعد أن اعلن في المغرب عن خطوات لتوحيد البرلمان، مشيرًا إلى أن "مسألة تغيير رئاسته واللائحة الداخلية، أهم النقاط التي أفشلت هذه الخطوات".
وقال المحلل السياسي عادل خطاب، إن تأجيل الجلسة في غدامس "يشير إلى تنامي الخلافات بين أعضاء مجلس النواب، رغم ما يقال عن بوادر توحيد البرلمان مجددًا".
وأضاف في تصريح لـ"إرم نيوز" أن الخلافات "أكبر من أن تحتوى، خصوصًا في ظل تباعد شقة الخلاف بين نواب غرب وشرق البلاد، وإصرار كل مجموعة، على أن يأخذ بمقترحها".
وتابع خطاب: "فشل النواب في عقد هذه الجلسة قبل أسبوعين، رغم وجود أكثر من 120 نائبًا في غدامس، يثبت بأن المسألة القانونية والدستورية، إضافة إلى الخلافات القائمة، لا يمكن أن تمر من خلال النواب إلى مرحلة جديدة مؤثرة في الحالة الليبية.. التوصل إلى جدول أعمال لعقد جلسة رسمية موحدة في غدامس، أصبح أمرًا مستبعدًا".
بدوره قال الناشط السياسي صالح بوخشيم: إن الخلافات "هي سبب تأجيل عقد الجلسة غدامس للمرة الثانية على التوالي، خصوصًا بعد تصاعد حدة الخلاف حول تغيير رئاسة البرلمان".
وأضاف بوخشيم في تصريح لـ"إرم نيوز": "إعلان بعض النواب أن الجلسة ستعقد عن بُعد، ربما ستكون حلًا غير مناسب، خصوصًا أن مسالة الإتصالات عن بُعد في ليبيا، محفوفة بأمور لوجستية عديدة، لا تجعلها ذات مصداقية للشارع الليبي".
من جانبه، نفى صالح افحيمة، وهو نائب في البرلمان المنعقد بطبرق شرقي البلاد، ومن مؤيدي تغيير رئاسة البرلمان الحالية، أن يكون تأجيل الجلسة ناتجًا عن خلافات بين النواب على جدول الأعمال.
وأشار افحيمة في تصريح صحفي له، أن الخلافات الكبرى تمت تسويتها، حيث أرجع التأجيل إلى الظروف التي فرضها تفشّي كورونا، خاصة بعد وفاة نائب وإصابة آخرين، موضحًا أن الجلسات التشاورية، ستعقد عبر الإنترنت في الأيام القادمة، تمهيدًا لعقد الجلسة العامة في غدامس.
