غارة إسرائيلية على بلدة الجية في جبل لبنان
اعتبر تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الأحد أنّ مسار الحوار السياسي الليبي بات يواجه مخاطر الفشل أكثر من أي وقت مضى في ضوء التعثّر الذي يشهده محذّرا من أنّ طموحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهدّد بإجهاض الحوار الليبي.
وأشار التقرير إلى أنّ ستيفاني ويليامز، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تحدثت علنا عن "طريق مسدود" ونتيجة لذلك قررت إنشاء لجنة استشارية قانونية "لتقريب الخلافات وإحراز تقدم ملموس" ومن المقرر أن تجتمع اللجنة القانونية لمنتدى الحوار السياسي الليبي يوم 21 كانون الأول / ديسمبر لمناقشة الترتيبات الدستورية للانتخابات المقبلة.
ووفق التقرير فإنّ منتدى الحوار السياسي الليبي الذي نظمته الأمم المتحدة يسير بخطى متعثرة، فبعد أسبوع من الاجتماعات في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي في تونس العاصمة وبعد ستة اجتماعات افتراضية فإن التقدم طال انتظاره ولم يتم حسم أي ملف باستثناء تاريخ 24 ديسمبر / كانون الأول 2021 لتنظيم الانتخابات الوطنية.
وكانت الأمم المتحدة تأمل في تشكيل حكومة موحدة بسرعة إلى حين إجراء الانتخابات لكن المشاركين في الاجتماعات الافتراضية فشلوا في الاتفاق على النصاب القانوني الذي سيتم التوصل إليه من أجل انتخاب قادة المستقبل.
ويأتي هذا التعثّر الذي يشهده الحوار الليبي بينما تستعد الأمريكية ستيفاني ويليامز لمغادرة منصبها يوم الجمعة وسيحل محلها البلغاري نيكولاي ملادينوف بعد أكثر من تسعة أشهر من استقالة غسان سلامة.
وأشار التقرير الفرنسي إلى قلق لدى المشاركين في الحوار من أسماء حكام المستقبل حيث إنّ السيناريو المتوقع هو تنصيب عقيلة صالح الرئيس الحالي لمجلس النواب كرئيس للمجلس الرئاسي وفتحي باشاغا، وزير داخلية طرابلس كرئيس للوزراء.
وقال جلال حرشاوي "يريد عقيلة صالح أن يكون قائد الجيوش وهو ما لا يستطيع الأتراك قبوله"، مشيرا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طوّر وجوده العسكري بقوة في ليبيا منذ الصيف الماضي وبشكل خاص في القاعدة العسكرية للوطية (إلى الغرب بالقرب من الحدود التونسية) والتي أعيد تنظيمها بالكامل لاستقبال طائرات "أف 16" وكذلك في قسم من ميناء مصراتة، مشيرا إلى أنّه "سيكون لدى الأتراك 700 ضابط وحوالي 3500 مرتزقة سوريون في ليبيا."
ويحذر المختص في الشأن الليبي من أنّه "إذا لم نأخذ في الاعتبار رغبات أنقرة فإنها ستفعل أفضل ما لديها: الحرب"، وفق قوله.
من جانبه،علّق الباحث في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود جلال حرشاوي بأنّ "هذه الصعوبات كانت متوقعة فالأشهر الستة الماضية كانت خادعة حيث أراد الدبلوماسيون الاستفادة من الهدوء العسكري منذ يونيو / حزيران الماضي لجعله قاعدة عمل والتقدم نحو خطة سياسية دون القلق من التفاصيل التي تمثل اليوم عقبات كبرى".
وعلى الرغم من التأخير في تعيين الحكومة تحرص الأمم المتحدة على الالتزام بخريطة الطريق الخاصة بانتخابات عام 2021 لكن الترتيبات الخاصة بإدارة المرحلة المقبلة الممتدة على سنة لا تزال غامضة، كما أنّ هناك سؤالا حساسا أيضا حيث يختلف الليبيون بشأن النص الذي يجب الاعتماد عليه: دستور المملكة الليبية لعام 1963 أو الإعلان الدستوري الذي تمت صياغته بعد ثورة 2011" بحسب التقرير.
