بدأت شخصيات وفعاليات سياسية في تونس، تحركات واسعة لعقد مؤتمر وطني للإنقاذ، لمواجهة الأزمة السياسية المحتدمة التي تشهدها البلاد، بينما لوحت 20 منظمة وطنية بتنظيم احتجاجات شعبية واسعة.
وقدمت مجموعة من الشخصيات السياسية في تونس، الجمعة، مبادرة سياسية، لعقد مؤتمر وطني للإنقاذ، قالت إنه يهدف إلى إنجاح مبادرة الحوار الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، بهدف إنقاذ البلاد.
وأعلنت شخصيات سياسية، من بينها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد، والوزير السابق للخارجية خميس الجهيناوي، والمعارض السياسي البارز أحمد نجيب الشابي، أنها مستعدة لتقريب وجهات النظر بخصوص مبادرة الحوار، والمساهمة في تذليل العقبات التي تعترضه.
وشدد السياسيون الموقعون، في بيان مشترك، على تأييد مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية)، إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني "يتناول الأزمة في أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية''.
وتضمنت خريطة الطريق، التي أعلنت عنها الشخصيات السياسية، ''الحرص على توفير شروط مؤتمر الحوار، وذلك بالابتعاد عن الصراعات السياسية، وتشريك كل السياسيين والقوى الاجتماعية، والاتفاق مسبقا على إلزام مؤسسات الحكم بنتائج الحوار التي سيتم الاتفاق بشأنها''.
وأعلنت مجموعة الشخصيات السياسية عن بدء مشاورات مع الرباعي الذي قاد الحوار سنة 2013، والذي يتكون من الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي لكبار رجال الأعمال في تونس، وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي مكّن آنذاك من تشكيل حكومة انتقالية، أمّنت تنظيم انتخابات سنة 2014 بعد أزمة خانقة أججتها الاغتيالات السياسية.
كما دعت مكونات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية في البلاد إلى "تكثيف التشاور بينها، واقتراح برنامج زمني لمؤتمر الحوار".
من جانبها، أصدرت مجموعة من المنظمات الوطنية والجمعيات، الجمعة، بيانا مشتركا وجهت فيه الاتهام إلى حكومة هشام المشيشي بتعميق ما وصفتها بـ"الأزمة الهيكلية المزمنة للبلاد"، من خلال "سياساتها الارتجالية"، ومجلس نواب الشعب الذي قالت إنه "تحول إلى جزء رئيسي من الأزمة"، وفق تعبيرها.
وجاء في البيان، الصادر عن اجتماع انعقد بدعوة من اتحاد الشغل وجمع بالخصوص كبرى المنظمات الوطنية في البلاد، أن مجلس النواب صاحب السلطة الأصلية "تحول إلى جزء رئيسي من الأزمة وتخلى عن أدواره الرئيسية في التشريع والمراقبة والمساءلة وطالته شتى الاتهامات بالتدليس والفساد وتضارب المصالح والعنف ونشر الخطاب التكفيري والتمييزي ووصل فيها إلى درجة غير مسبوقة من الترذيل وعدم المصداقية".
وأكد البيان التزامه بترتيب برنامج موحد لمتابعة توصيات الاجتماع وتنفيذ مخرجاته، بما فيها تحديد جدول زمني للتحركات الاحتجاجية الميدانية، وطنيا وجهويا، والاستعداد لحماية "الدولة المدنية الديمقراطية" أمام المحاولات الحثيثة للانقلاب على المسار الانتقالي الديمقراطي وتجييره لفائدة قوى إرهابية وفاسدة، وفق تعبيره.
