أعرب رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد عن قلق بلاده من استمرار دفع فديات لتحرير رهائن، في إشارة ضمنية إلى فرنسا في أعقاب التحرير الأخير لأربع رهائن بينهم فرنسية، في مالي.
وأعلن جراد، خلال الدورة الاستثنائية الـ14 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، أن "الجزائر تسجل بقلق كبير تواصل تحويل مبالغ هامة للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن، بما يعيق جهودنا في محاربة الإرهاب"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وسبق أن انتقدت الجزائر بشدة الإفراج في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن 200 سجين مقابل أربع رهائن، بينهم العاملة الإنسانية الفرنسية صوفي بيترونان، بعد مفاوضات بين الحكومة المالية ومجموعة جهادية تحاربها فرنسا منذ سنوات.
وتحدّث أحد الجهاديين الذين أفرج عنهم في مالي مقابل الرهائن، وأوقف في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي في الجزائر، عن دفع "ملايين من اليورو"، في مقطع فيديو بثه التلفزيون الجزائري العام.
وقال: إن "المفاوضات تمت بين فرنسا وإياد أغ غالي (أحد أبرز القياديين الجهاديين في الساحل والمرتبط بالقاعدة)، ومالي"، لكن ليس ممكناً التحقق من صحة أقواله ولا من الظروف التي صور بها مقطع الفيديو.
وكان وزير الدفاع الجزائري شجب الشهر الماضي "دفع فدية كبيرة" لصالح "مجموعات إرهابية" في مقابل الإفراج عن "3 رهائن"، مندداً بـ"تصرفات غير مقبولة ومنافية للقرارات الأممية التي تجرّم دفع الفدية للجماعات الإرهابية".
واعتبر رئيس الوزراء الجزائري بدوره أن من الضروري "تكثيف التشاور للتصدي للتطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله".
ولطالما نفت فرنسا الدخول في مفاوضات للإفراج عن الرهائن الأربع، ودفع فدية لتحرير بيترونان.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس في 12 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي: "لم نكن طرفاً في هذه المفاوضات"، متحدثاً عن "مبادرة إنسانية" من الجهاديين في الإفراج عن المواطنة الفرنسية.
ويعتقد أن دفع الفديات مقابل تحرير رهائن أجانب في الساحل أمر رائج، لكن بدون معرفة تفاصيل هذه الحالات، وبدون أن يتم تأكيد غالبيتها رسمياً.
ويأتي تصريح رئيس الوزراء الجزائري في سياق توترات متزايدة بين فرنسا والجزائر.
وقالت فرنسا إنها تنظر في تخفيف "موجه" لعدد تأشيرات الدخول الممنوحة إلى الدول- ولا سيما الجزائر- التي تتردد في إعادة مواطنيها الذين يشتبه ببقائهم بشكل غير قانوني في فرنسا أو بأنهم متطرفون.
