أنهى الفرقاء الليبيون في تونس جلسة الحوار الأولى مساء الاثنين دون التوصل إلى تفاهمات بشأن خريطة الطريق الممكن اتباعها للخروج بنتائج فعلية وملموسة تدعم ما تم التوصل إليه من قبل في بوزنيقة وجنيف والقاهرة.
وأفاد النائب بالبرلمان الليبي علي عمر التكبالي، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن الجلسة الافتتاحية انعقدت في مطلق السرية، حيث طُلب من المشاركين إغلاق هواتفهم وتم منع وسائل الإعلام من مواكبة الجلسة وفحواها، مشيرا إلى أن اليوم الأول اقتصر على تقديم "بعض الخطابات العامة من قبيل أن الحوار يجري وفق ثلاثة مسارات، اقتصادي وسياسي وعسكري، وما عدا ذلك لم تشهد جلسة اليوم الأول تقدما يُذكر، وفق قوله.
وأضاف التكبالي أن الأيام القادمة قد تحرز تقدما تتضح معه الرؤية بخصوص المخرجات الممكنة للحوار، مشيرا إلى أن جدول الأعمال الذي تم نشره لا يتضمن بالتفصيل التفاهمات الممكنة ومحاور الاهتمام المشترك لدى المشاركين في الحوار.
وأكد النائب بالبرمان الليبي أن الكلمات الافتتاحية التي ألقيت في الجلسة الأولى لم تتضمن مؤشرات على وجود توافقات بشأن المحاور الرئيسية والمخرجات الممكنة للحوار الليبي، وفق تعبيره.
ومن جانبه أكد مصدر ليبي واكب جلسة الحوار لـ "إرم نيوز" أن الخلافات لا تزال قائمة بخصوص تمثيلية المناطق الليبية في هذا الحوار رغم تطمينات المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز وقولها إن المشاركين في الملتقى يمثلون مختلف القوى الحية الليبية وتنوع ليبيا ويمثلون 13 منطقة انتخابية.
وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن هناك استياء كبيرا من غياب ممثلين عن مدينة ترهونة، التي تضم أكثر من ثلث سكان ليبيا وتُعدّ واحدة من أكبر المدن الليبية الوازنة وذات الثقل الاستراتيجي، مشيرا إلى أن غياب ممثلين عنها يمثل إهانة لها وقد يعكس مؤامرة من أطراف أخرى في الداخل الليبي لإبعاد هذه المدينة عن دائرة المشاركين في وضع تصور لمستقبل ليبيا، وفق قوله.
وأضاف المصدر أن جلسة اليوم الأول تضمنت كلاما عاما وتلميحات إلى مساعي الأطراف الليبية المتحاورة لإيجاد توافقات حول كيفية إجراء الانتخابات وكيفية اختيار المجلس الرئاسي الجديد وكيفية وضع الأسس للحل السياسي الذي يرضي كل الأطراف.
وأشار المصدر إلى وجود خلافات بين المتحاورين بشأن هذه النقاط، معتبرا أن معظم المشاركين في الحوار يبحثون عن تموقع في السلطة قبل بحثهم عن مصلحة ليبيا، بحسب تعبيره.
وبحسب البعثة الأممية، يهدف الحوار، الذي سيتواصل لمدة ستة أيام بتونس ويُعقد تحت شعار "ليبيا أولا"، إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
