مارست اليونان وقبرص الضغوط لدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ رد فعل أشد صرامة إزاء أعمال التنقيب عن الغاز الطبيعي التي تقوم بها تركيا في مياه متنازع عليها في البحر المتوسط.
وجاءت هذه التحركات في قمة الاتحاد اليوم الجمعة، بعد أن استأنفت أنقرة عمليات المسح، وبعد أن مضى أسبوعان على آخر قمة ناقش فيها الزعماء عقوبات اقتصادية، حيث فشل الاتحاد حتى الآن في إقناع أنقرة بوقف التنقيب في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
ويوم الأربعاء الماضي، قالت تركيا إنها استأنفت عمليات سفينة مسح كانت قد سحبتها الشهر الماضي.
وقال رئيس وزراء سلوفينيا جانيز جانزا للصحفيين لدى وصوله إلى القمة: "يحدوني الأمل بصدق في أن نتمكن من تقديم الدعم بقوة وبالإجماع لليونان وقبرص في مواجهة أحدث الاستفزازات التركية".
وقالت فرنسا وألمانيا في وقت سابق من الأسبوع إن تركيا لم يعد أمامها سوى "أسابيع"، لمراجعة موقفها ووقف ما وصفتاه أيضا بأنه استفزاز، لكنهما أحجمتا عن توجيه إنذار قوي وهو ما ترغب فيه أثينا ونيقوسيا.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في الـ2 من شهر أكتوبر/تشرين الأول على إمهال تركيا حتى أوائل شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل، قبل النظر في مسألة فرض العقوبات الاقتصادية وتريد ألمانيا، التي تقود حتى الآن المحادثات الدبلوماسية مع أنقرة، منح فرصة للحوار بسبب العلاقات التجارية الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
وقال دبلوماسي كبير في الاتحاد: "ستكون هناك مساع لتوجيه تحذير قوي (لتركيا)".
وتشعر قبرص بالاستياء لأن تركيا أرسلت أيضا سفينة أخرى إلى المنطقة الاقتصادية لقبرص لإجراء عمليات مسح سيزمي بالإضافة إلى سفينة الاستكشاف قبالة جزيرة يونانية.
وأشعلت خطوة اتخذتها السلطات القبرصية التركية غضب قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، عندما أعادت جزئيا فتح بلدة فاروشا الساحلية، وهي منتجع سابق محاط بسياج ومهجور في منطقة خالية منذ الغزو التركي عام 1974 الذي قاد إلى انقسام الجزيرة.
ويوم أمس الخميس، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في بروكسل، "تركيا لا تزال مصممة على سلوكها الاستفزازي والعدواني".
