مفوض الأونروا: الوضع الإنساني في قطاع غزة في غاية السوء
اضطرت الحكومة التونسية، الاثنين، لسحب مشروع قانون "زجر الاعتداء على القوات المسلحة"، بعد جدل واسع أثاره على امتداد الأيام الماضية في الشارع وداخل البرلمان.
وأفادت إذاعة "موزاييك" المحلية بأن البرلمان التونسي قرّر تأجيل النظر في مشروع القانون المتعلّق بحماية قوات الأمن الداخلي والديوانة في صيغته المعدلة، إضافة إلى مشروع تعديل قانون حالة الطوارئ بناء على طلب من الحكومة لرئاسة البرلمان، لتعميق النظر فيهما.
وكان من المنتظر طرح مشروع القانون في جلسة عامة الثلاثاء؛ لمزيد من النقاش والنظر في النقاط الخلافية التي أثارت جدلا واسعا منذ طرحه بصيغته الأولى على البرلمان، إضافة إلى مناقشة تعديل قانون الطوارئ الساري منذ 1978، والذي وُصف بأنه "غير دستوري" ولا يستجيب لمقتضيات الدستور الذي تم وضعه سنة 2014.
وأثار القانون جدلا كبيرا في الشارع، وخرج مواطنون ونشطاء في المجتمع المدني بوقفات احتجاجية أمام البرلمان وفي المدن الكبرى؛ للتنديد بمحتوى القانون وفلسفته العامة التي رأوا فيها ضربا للحريات الفردية وامتيازا غير مستحقّ للقوات العاملة في المجال الأمني.
وقاد نشطاء في المجتمع المدني وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حملات رافضة للقانون، واشتركوا في حملة تحمل وسم "زجر الاعتداء على المواطنين"، في إشارة إلى رفضهم المطلق منح رجل الشرطة ضوءا أخضر للاعتداء على المواطنين أو الحط من كرامتهم باسم القانون.
ودفعت التحركات الاحتجاجية إلى ارتفاع الأصوات الداعية إلى تعديل القانون بصيغته الأولى، حتى من داخل المؤسسة الأمنية ذاتها؛ لضمان حصوله على الأغلبية اللازمة للمصادقة، وعلى إجماع شعبي، وضمانا للتوازن بين الحقوق التي يسعى العاملون في المؤسسة الأمنية لنيلها، دون المسّ بكرامة المواطنين أو حقهم في التظلم عند التعرض لاعتداء من طرف أعوان الأمن.
وأكدت النقابة العامة للحرس الوطني، أحد أبرز الأسلاك الأمنية في تونس، الإثنين، في بيان لها، أنه لا مفر من تمرير مشروع قانون "زجر الاعتداءات على القوات المسلحة بصيغة متوازنة تحمي حقوق وكرامة المواطن، وتحمي عون الأمن عند تطبيقه للقانون رفعا لجميع الإشكاليات".
