الجمعية الوطنية الفرنسية تحجب الثقة عن حكومة بايرو
استهل وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة مساء الجمعة، الجولة الثانية من المفاوضات، في مدينة بوزنيقة قرب العاصمة المغربية الرباط.
وستركز جلسات الحوار في الجولة الثانية على وضع معايير دقيقة لتولي المناصب السيادية في ليبيا.
وكان مقررا إجراء الحوار الليبي بالمغرب الأحد الماضي، لكنه تأجل لأكثر من مرة بسبب خلافات حادة بين الفرقاء، ليتم الاتفاق في نهاية المطاف على بدء المفاوضات مساء الجمعة في ظل مساع مغربية لتقريب وجهات النظر.
ومن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تأجيل الجولة الثانية من الحوار تغيير المجلس الأعلى للدولة لأعضائه الذين شاركوا في الجولة الأولى، وهي الخطوة التي رفضها أعضاء البرلمان الليبي، إضافة إلى إصرار الطرفين على حضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس البرلمان عقيلة صالح، للتوقيع على مخرجات الجولة الأولى.
وفي ظل هذا الجدل، يستأنف الحوار وسط آمال ضعيفة وتوقعات بعدم تحقيق تقدم نحو حل الأزمة الليبية.
واحتضنت مدينة بوزنيقة الساحلية الجولة الأولى من الحوار الليبي الذي يحظى بتأييد إقليمي ودولي بين الـ6 و10 من أيلول/ سبتمبر الماضي.
وانتهت الجولة الأولى من الحوار بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية والمعايير والآليات التي يتعين اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولى تلك المناصب، كما وُضعت آليات لمحاربة الفساد في تلك المناصب الحساسة.
