أمرت المحكمة العليا في تركيا يوم الخميس بالإفراج عن محام مسجون مضرب عن الطعام، بعد أسبوع على وفاة زميلة له بعد 238 يوما على بدئها إضرابا مماثلا.
وقالت المحكمة العليا في حكمها أن المحامي أيتاك أونسال يجب أن "يتم الإفراج عنه فورا" نظرا "إلى الخطر الذي يمثله بقاؤه في السجن على حياته".
ويأتي قرار المحكمة العليا بينما يقوم رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو بزيارة لتركيا حض خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان يوم الخميس على احترام سيادة القانون والتزام قرارات المحكمة بشأن المعارضين السياسيين والشخصيات المسجونة.
ويقوم أونسال (32 عاما) بإضراب عن الطعام منذ 213 يوما، وقد حكم عليه العام الماضي بالسجن عشر سنوات بعد إدانته "بالانتماء إلى منظمة إرهابية"، وبدأ في شباط/فبراير مع زميلته إيبرو تيمتيك إضرابا عن الطعام للمطالبة بمحاكمة جديدة.
وأونسال عضو في نقابة المحامين المعاصرين المتخصصة في الدفاع عن متهمين في قضايا سياسية حساسة.
وتتهم السلطات التركية هذه الجمعية بالارتباط بالمنظمة الماركسية اللينينية المتشددة "جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري" التي نفذت اعتداءات وتعتبرها أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابية".
وكان "مكتب هالكين للمحاماة" حيث تعمل تيمتيك أعلن في نهاية آب/أغسطس "استشهادها" في تغريدة على تويتر.
وقد توفيت في أحد مستشفيات اسطنبول بعد إضرابها عن الطعام 238 يوما للمطالبة بمحاكمة عادلة.
وأثارت وفاتها غضب أحزاب المعارضة في تركيا وخارجها.
وكانت محكمة في اسطنبول رفضت في تموز/يوليو الإفراج عن أونسال وتيمتيك على الرغم من تقرير طبي يؤكد أن حالتهما الصحية لا تسمح لهما بالبقاء في السجن.
وبدلا من الإفراج عنهما نقل المحاميان إلى مستشفيين مختلفين في تموز/يوليو.
