أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأربعاء، لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن أي ضم من قبل إسرائيل لأراض من الضفة الغربية المحتلة هو "أمر مرفوض"، ويقوض فرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وجاء في بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله عقد الأربعاء اجتماعات منفصلة عبر تقنية الاتصال المرئي، مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ولجنتي الشؤون الخارجية والخدمات العسكرية في مجلس النواب، تناولت "المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً المتعلقة بالقضية الفلسطينية".
وأوضح البيان أن الملك "أعاد التأكيد على أن أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية، هو أمر مرفوض، ويقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وجدّد العاهل الأردني التأكيد على "موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان العاهل الأردني، قد أجرى الثلاثاء، اتصالات مع لجان وقيادات في الكونغرس الأمريكي، أكد خلالها موقفه هذا.
وفي ذات السياق اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، خلال اتصال عبر تقنية الفيديو مع المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، أن المنطقة تقف على مفترق طرق حاسم "إما سلام عادل" عن طريق حل الدولتين أو "صراع طويل أليم" نتيجة ضم إسرائيل أراضي واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
ويُرتقب أن تكشف إسرائيل في الأول من تموز/يوليو استراتيجيتها لخطة الإدارة الأمريكية للشرق الأوسط والتي تنص بشكل خاص على ضم الدولة العبرية مستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن.
ويرفض الفلسطينيون هذه الخطة التي تنص أيضًا على إنشاء دولة على أرض مجزأة بدون أن تكون القدس الشرقية عاصمتها، على عكس ما ينشدونه.
وأكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية الشهر الماضي، أن الضم سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن.
وجعلت الدول العربية وبينها مصر والأردن اللتان وقعتا اتفاق سلام مع إسرائيل، من تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني شرطا لتطبيع علاقاتها مع الدولة العبرية.
