أعلن ائتلاف الجمهورية الثالثة في تونس الخميس، الدخول في اعتصام مفتوح الأسبوع المقبل، للمطالبة بحلّ مجلس النواب، وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة.
ويضم ائتلاف الجمهورية الثالثة، مجموعة من المنظمات والجمعيات، من أهمها "حركة العزة والكرامة" وجمعية "حماة تونس" و"حركة الجمهورية الثالثة" إلى جانب بعض مكونات المجتمع المدني.
وطرح الائتلاف خلال ندوة صحفيّة اليوم، جملة من المطالب بينها "دعوة رئيس الجمهورية وكل المؤسسات بالحرص على علوية القانون، وتشكيل حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة، وإجراء انتخابات وتكليف لجنة من خبراء القانون لصياغة دستور جديد ينظم الفصل بين السلطات".
ودعا المنسق العام للائتلاف، مروان بالوذنين، إلى الاعتصام بساحة باردو يوم 14 حزيران/يونيو من أجل "استرجاع الوطن" ممن قال إنهم "خانوا الأمانة، ولرسم معالم تونس الجديدة ذات السيادة الوطنية والتي استشهد من أجلها الكثير من الأحرار".
واعتبر بالوذنين أنّ البلاد تعيش أزمة أخلاق، وأنّها بحاجة إلى "قوة وطنية لتحريرها"، متسائلا إن "كان مجلس النواب الحالي يخدم مصلحة تونس أم مصلحة أو أجندات خارجية" وإن "كان الدستور الحالي قادرا على حل أزمة الحوكمة في البلاد".
