كاتس: سندمر كل مبنى غير قانوني في قرى منفذي عملية القدس
رفضت الحكومة الجزائرية، ليل الخميس/الجمعة، بشدة تقريرًا دوليًّا صنّف البلاد في مرتبة متدنية بالمؤشر العالمي لحرية الصحافة 2020، وجعلها في المركز 146 من مجموع 180 دولة، ووجّهت هجوما على باريس التي اتهمتها صراحةً بتحريك المنظمات غير الحكومية ضدّها.
وهاجم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر في بيان، منظمة "مراسلون بلا حدود" التي أعدت تقرير الحريات واتهمت السلطات الجزائرية باستغلال جائحة كورونا العالمية، للتضييق على الصحفيين وبخاصة المستقلين منهم، مستدلّةً بحالة مراسلها في الجزائر خالد درارني الموجود رهن الحبس المؤقت.
وقال الوزير الجزائري إن "بعض المنظمات غير الحكومية على غرار منظمة مراسلون بلا حدود الفرنسية، لم تكن تفتح أعينها أو بالأحرى كانت تتجاهل المساعدات التي كانت تقدمها الدولة الجزائرية بمختلف أشكالها للصحف المحلية".
وتابع وزير الإعلام أن "المهنة في بلاده تُحصي 8000 صحفي، بحيث لا يعانون من ظروف عمل تعجيزية، أو من تقييد للحريات كما يحدث في العديد من الدول في العالم، ولا يتم تسليط الضوء إلا على ثلاثة أو أربعة صحفيين فقط".
وصعّد المتحدث باسم الحكومة هجومه على "مرسلون بلا حدود" بقوله: "هي تدافع على نفس الصحفيين المتواجدين تحت الحماية الدائمة لقوى أجنبية، تدافع عنها هذه المنظمة بلا هوادة".
وشدد المسؤول الجزائري أن حكومته تعلم أن "منظمة مراسلون بلا حدود، ورغم كونها منظمة غير حكومية، تعد عنصرًا في سلسلة التعبير عن القوة الناعمة الفرنسية حول العالم، كما أن هذه المنظمة لا تدافع بنفس الحماس والثبات عن الصحفيين الآخرين المحترمين في دول أخرى، لاسيما العرب أو الأفارقة، حتى عندما يتم إسكاتهم ومضايقتهم".
