رفض القضاء المصري، اليوم الإثنين، الدعوى المقامة للمطالبة بسحب قلادة النيل من محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية والمدير الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعدم قبول الدعوى، ومن ثم رفض إلغاء القرار الجمهوري الصادر عام 2006 بمنح البرادعي قلادة النيل.
وكان المحامي طارق محمود أقام الدعوى، مشيرا فيها إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية، ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن، حسب قوله.
