توسعت دائرة الانتقادات في غزة، يوم الأحد، ضد سياسة ما يسمى "البيت المفتوح" التي تتبعها حركة "حماس" في تعيينات رؤساء البلديات في قطاع غزة.
وعينت الحركة مؤخرًا رئيسًا جديدًا لبلدية رفح عبر سياسة "البيت المفتوح" تلك، من خلال آلية وصفتها بـ"التوافقية" بين أعيان المدينة.
وأثار القرار استياء شعبيًا ورفضًا سياسيًا، لا سيما أن الحركة ترفض منذ 3 أعوام إجراء انتخابات بلدية في غزة.
ووصفت فصائل سياسية فلسطينية في غزة "سياسة البيت المفتوح الحمساوية بأنها استخفاف سياسي وانقلاب على الديمقراطية كما انقلبت الحركة سابقًا على السلطة وحكمت غزة بالسلاح".
وقالت عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، دلال سلامة ، يوم السبت، إن "موقف حركة حماس بتعيين مجلس بلدي رفح من عناصر تتبع لها، هو رد بالرفض على قرار الرئيس محمود عباس بالدعوة لإجراء انتخابات عامة، ومصادرة لحق أبناء شعبنا في غزة في كل العمليات الانتخابية".
وأكدت أن "إجراء حماس يدلل على الفكر والنهج الرافض للديمقراطية الذي تستند إليه في مواجهة الدعوات للعودة لصناديق الاقتراع، خاصة أن تعيينها للمجلس البلدي في رفح يأتي بالتزامن مع زيارة وفد لجنة الانتخابات المركزية، الإثنين، إلى غزة؛ للتشاور مع كافة الفصائل حول الانتخابات العامة".
وأشارت إلى أن "الاحتجاجات والمواقف التي خرجت تنديدًا بإجراء حماس تدلل على أن أبناء شعبنا يطالبون بالعودة لصناديق الاقتراع"، مشددة على أن "أبناء شعبنا في غزة أمام نظام حكم بالقوة المسلحة، ولا يعترف بحق المواطنين في صناعة القرار، وهو ما دأبت عليه خلال 13 عامًا من انقلابها".
من جهته، رفض أمين سر هيئة العمل الوطني، محمود الزق، خطوة حركة حماس بتعيين مجلس بلدي رفح، واعتبر أنها "تأتي في إطار سعي الأخيرة للسيطرة على كل مفاصل العمل في قطاع غزة".
وقال الزق، إنه "تم "إجراء انتخابات لرؤساء المجالس البلدية في غزة لكن حماس أفشلتها"، مشيرًا إلى أن "الانقسام "لم يأت صدفة، وإنما جاء في سياق مؤامرة واضحة على شعبنا لنقل الانقسام إلى حالة انفصال لضرب الوحدة الوطنية".
بدورها، اعتبرت الجبهة العربية الفلسطينية أن "تعيين حركة حماس لرئيس بلدية رفح بنفس الطريقة التي تم بها تعيين رئيس بلدية غزة (سياسة البيت المفتوح)، مخالف للقانون وتعد خطير على مبدأ الديمقراطية وحق المواطنين في انتخاب من يمثلهم".
وأضافت الجبهة في بيان لها، يوم الأحد، أن "هذه الخطوة تكرس الانقسام وتعمقه"، مؤكدة أن "الانتخابات استحقاق وطني وقانوني للمواطنين لا يجوز تعطيله تحت أي ذريعة. من حق شعبنا أن يختار من يمثله وأن يقول كلمته في كل ما يدور حوله من أحداث بعد 12 عامًا من الانقسام".
من جهته، قال أمين سر إقليم حركة فتح في رفح، جلال شيخ العيد، إن "ما جرى بمدينة رفح من تعيين باطل لرئيس بلدية جديد يشكل اغتصابًا لحقوق المواطنين في اختيار ممثليهم عبر صناديق الانتخابات".
وأضاف العيد أن ذلك "يخالف أكثر من 74 مادة قانونية دفعة واحدة من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005، كما أنه تعد صارخ على حقوق أكثر من 120 ألف مواطن برفح، يحق لهم الانتخاب وفق إجراءات شفافة ونزيهة".
وأشار إلى أن "حركة حماس تضلل الناس، عندما تطالب بانتخابات رئاسية وتشريعية في وسائل الإعلام، ثم تقوم في الوقت نفسه بمصادرة إرادة الشعب عبر تعيينات غير قانونية في بلديات قطاع غزة، وكأن الشعب لا وجود له، ولم يعد له رأي يدلي به عبر صناديق الاقتراع".
