مكتب نتنياهو: إسرائيل هي التي بادرت بالهجوم ونفذته وتتحمل المسؤولية الكاملة عنه
كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الجمعة، أن المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت طلبًا تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تأجيل نشر تحقيقات ملفات الفساد المتهم بها، إلى ما بعد انتخابات الكنيست المرتقبة في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وقالت القناة العبرية 12: إنّ المحكمة الإسرائيلية العليا ولجنة الانتخابات المركزية رفضتا طلبًا تقدم به حزب الليكود برئاسة نتنياهو، مفاده منع نشر نصوص التحقيقات في ملفات فساد نتنياهو، وأهمها الملف المعروف إعلاميًا بــ "4000"، مبينةً أنّ "المحكمة لم تجد شيئًا يستدعي تأجيل النشر ما دعاها لرفض الطلب".
ونقلت القناة العبرية عن قاضٍ إسرائيلي قوله: "لم أجد في هذا الوقت سببًا مقنعًا لتأجيل ومنع نشر النصوص"، مبينة أنّ "طلب حزب الليكود تضمّن إصدار أمر مؤقت من المحكمة العليا يمنع نشر مواد التحقيق المتعلقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
ووفقًا للقناة، فإنّ نشر أي تحقيقات تتعلق بملفات فساد نتنياهو قبيل الانتخابات سيؤثر على نزاهتها وعلى رأي الناخبين الإسرائيليين.
وتدور العديد من ملفات الفساد حول نتنياهو، تتضمن خيانة الأمانة وتلقي الرشاوى والهدايا والعمل لصالحه الشخصيّ خلال فترة ترؤسه الحكومة الإسرائيلية.
