فتح مكتب المدعي العام في أفغانستان الثلاثاء، تحقيقًا بعد ادعاءات بحصول عمليات ابتزاز جنسي في أوساط مقربة من الرئيس أشرف غني، وتعهد المدعي العام بالتحقيق في هذه الادعاءات "بشكل جدي وحيادي ومستقل".
وكشف هذه الممارسات الجنرال حبيب الله أحمدزاي المستشار الأمني السابق للرئيس، وطلب المحققون منه تقديم أي دليل قبل الخميس، يثبت الاتهامات التي كشف عنها خلال مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي.
ولم يقدم أحمدزاي أدلة دامغة، لكنه أشار إلى حالات فساد وأن "أوساطًا" داخل القصر الرئاسي الأفغاني كانت تطالب بخدمات جنسية مقابل وظائف حكومية، واعتبر أن "هناك ترويجًا للزنا في القصر".
وكان المتحدث باسم الرئاسة هارون شخنصوري، قد اعتبر الأحد أن هذه المزاعم "كاذبة تمامًا ولا أساس لها من الصحة"، مضيفًا "سنفتح تحقيقًا جديًّا في الأمر وسنطلع الشعب الأفغاني على نتائجه".
وأكدت مزاعم أحمدزاي الذي هزم في الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر، مريم وردك العضو السابق في الحكومة، قائلة في حديث لقناة هندية "هذه الادعاءات تعكس الواقع"، ولفتت لاحقًا إلى أنه "تم تحريف تصريحاتها".
وتعالت أصوات للتحذير من أنه سيكون لتعليقاتها عواقب خطيرة على آلاف النساء العاملات في الإدارة الحكومية.
