صادقت
الحكومة الصومالية، اليوم الخميس، على مشروع قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، بعد نقاش طويل بين أعضاء مجلس الوزراء، لوضع خارطة طريق حول طبيعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي قد تشهدها البلاد بحلول 2020.
ومن المنتظر أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان بغرفتيه (الشعب والشيوخ)، في الأيام المقبلة، لمناقشته ومصادقته ليدخل حيز التنفيذ، بعد توقيعه من قبل الرئيس محمد عبدالله فرماجو.
ويأتي إقرار الحكومة لمشروع قانون الانتخابات والأحزاب، في وقت ضغطت الأحزاب المعارضة على الحكومة لإقرار المشروع، واتهامها بتأجيل الانتخابات المزمع عقدها في 2020.
وبحسب المتابعين للشأن الصومالي، فإن إجازة مشروع قانون الانتخابات والأحزاب السياسية، قد يشكل فرصة لتحديد طبيعة الانتخابات التي قد تشهدها البلاد العام المقبل.
ورحبت الأحزاب بمصادقة الحكومة على مشروع قانون الانتخابات، مطالبين البرلمان بالإسراع بالمصادقة عليه.
ومن المتوقع أن يشهد الصومال عام 2020، انتخابات رئاسية وبرلمانية، مختلفة عن سابقتها، رغم أن لجنة الانتخابات العامة لم تقدم بعد تصورًا واضحًا حول نوعية الانتخابات التي ستُجرى في البلاد.
