ردت الهيئة الانتخابية العليا في تركيا، الخميس، طلبًا كان تقدم به أبرز الأحزاب المؤيدة للأكراد، بإبطال قرار يحرم مرشحين فائزين في انتخابات 31 آذار/مارس البلدية من مناصبهم، على ما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وكانت الهيئة قررت الأسبوع الماضي عدم تسليم شهادات تثبت فوز مرشحين كانوا قد أقيلوا من مهامهم، في إطار عمليات التطهير بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016.
وكان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد طالب فورًا بإلغاء هذا القرار الذي يطاول الكثير من مرشحيه ممّن أُبطلت نتائجهم، رغم سماح الهيئة بترشحهم.
لكن الهيئة رفضت، الخميس، الطلب الذي يشمل ست محافظات، وسيُعلن فوز المرشحين الذين حلوا في المرتبة الثانية في البلديات المعنية.
وأكد مسؤول في الحزب- طالبًا عدم كشف اسمه- هذا الرفض، مشيرًا إلى أن هذا القرار الصادر عن الهيئة العليا نهائي.
وقد أُقيل أكثر من 140 ألف موظف عام في تركيا بموجب مرسوم تشريعي بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز/يوليو 2016، والتي نسبتها أنقرة إلى الداعية الإسلامي فتح الله غولن.
وفضلًا عن الأنصار المفترضين لغولن، استهدفت حملات التطهير هذه بشكل خاص الأوساط المؤيدة للقوى الكردية.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني المصنف "إرهابيًا" من جانب تركيا وحلفائها الغربيين، ويتعرض حزب الشعوب منذ 2016 لقمع، إذ أوقف رؤساؤه والكثير من مسؤوليه.
وأقيل أيضًا عشرات رؤساء البلديات المنتمين للحزب، واستبدلوا بآخرين معينين من وزارة الداخلية بين 2016 و2017.
