انتقدت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم السبت، مشروع قانون حول اللاجئين والأجانب، أعدته وزارة الداخلية، على خلفية مخالفته للدستور ولحقوق الإنسان.
وذكر بيان صادر عن المكتب الحقوقي لوزارة الخارجية، أن بعض مواد المشروع، الذي يدخل حيز التنفيذ نهاية العام الجاري في حال مصادقة البرلمان عليه، تتعارض مع الدستور وحقوق الإنسان.
وأوضح أن مشروع القانون يقترح إخضاع الأطفال اللاجئين للعديد من العقوبات، لا سيما معاملتهم كبالغين في حال ارتكابهم جرائم، وترحيلهم خارج الحدود.
وأكد أن هذه العقوبات تتعارض مع قانون الشباب النمساوي، والقانون الدولي أيضًا.
ويزيد مشروع القانون فترة انتظار اللاجئ في البلاد حتى يحصل على الجنسية من ست إلى عشر سنوات.
ووصل النمسا العام 2015 نحو 100 ألف لاجئ من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسط رفض كبير من الأحزاب اليمينية المتطرفة، وأنصارها، لاستقبالهم.
