كشفت وثائق قضائية أن الفريق القانوني للرئيس البرازيلي السابق، لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، قدم طلبا للمحكمة العليا يوم الجمعة، لتعليق أمر من محكمة أدنى درجة بسجنه 12 عامًا.
كانت وثيقة قضائية أظهرت أن أعلى محكمة استئناف في البرازيل، رفضت يوم الجمعة أحدث طلب من الرئيس السابق للبقاء خارج السجن، إلى أن يستنفد جميع الطعون القانونية على إدانته بالفساد.
نظرًا لمطالب بتسليم نفسه للشرطة بحلول الساعة الخامسة مساء (2000 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة، لبدء قضاء عقوبة بالسجن 12 عامًا بتهمة الحصول على رشى.
وأثارت القضية انقسامًا حادًا في البلاد، وخيمت على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري، وأحدثت أيضًا بلبلة في الجيش.
ولا يزال الزعيم اليساري السابق أشهر سياسي في البرازيل، رغم إدانته ورغم استمرار اتهامه في ست قضايا فساد منفصلة. ويتقدم الرئيس السابق كل استطلاعات الرأي عن الانتخابات المقررة في أكتوبر تشرين الأول، رغم أن إدانته ستحرمه على الأرجح من خوض السباق.
