مثُل رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف أمام محكمة، اليوم الجمعة، بعد أكثر من أسبوع من صدور أمر باعتقاله لتغيبه سابقا عن محاكمته على خلفية اتهامات بالفساد.
وأصدر قاض بمحكمة وطنية للمساءلة مذكرة توقيف بحق شريف لعدم حضوره جلسة استماع وأمر بإلقاء القبض عليه ما لم يمثل أمام المحكمة اليوم الجمعة.
وكان شريف، الذي تنحى عن منصب رئيس الوزراء بعدما أمرت المحكمة العليا الباكستانية بإقصائه في 28 تموز/يوليو، عقب تحقيق في أصول مملوكة لأسرته في لندن برفقة زوجته التي تُعالج هناك.
وعاد شريف إلى باكستان، أمس الخميس، ليواجه اتهامات وصفها بـ "الملفقة" ضده هو وأفراد من أسرته.
ووجهت المحكمة، الشهر الماضي، رسميا اتهامات لشريف وابنته وصهره بالفساد، تتعلق بفترة حكمه التي استمرت ولايتين في تسعينيات القرن الماضي.
وجاءت الاتهامات بعد تحقيق في ادعاءات أثارتها وثائق بنما التي تم تسريبها العام الماضي، والتي كشفت عن أن أسرة شريف تمتلك شركات في الخارج.
واتهم معارضون سياسيون شريف بغسل أموال تحصل عليها في باكستان واستخدمها في شراء ممتلكات في لندن.
وتقول العائلة إنها حصلت على هذه الممتلكات كتسوية لاستثمارات كانت تمتلكها مع الأسرة الحاكمة في قطر في ثمانينيات القرن الماضي.
