كشف وزير الدولة بوزارة الاستثمار السودانية، أسامة فيصل، اليوم الجمعة، عن ضغوطات مارستها شركات أمريكية على سلطات بلادها لرفع العقوبات الاقتصادية عن الخرطوم.
وقال فيصل: إن "شركات أمريكية راغبة في فتح أسواق بالسودان، مارست ضغوطًا على الإدارة الأمريكية من أجل رفع العقوبات الاقتصادية عن بلادنا".
وأشار الوزير السوداني إلى أهمية حدوث شراكات استراتيجية بين الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص السوداني في الفترة المقبلة، متوقعًا ولوج عدد كبير من الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان بعد قرار رفع العقوبات.
وبين ترحيب محلي ودولي، وتفاؤل سوداني واسع بانطلاق عهد اقتصادي جديد، جاءت أصداء قرار واشنطن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ نحو 20 عاما.
وقوبل القرار بتفاؤل وترحيب سوداني رسمي وشعبي واسعين، رغم أنه لم يتضمن رفع الخرطوم من قائمة الخارجية الأمريكية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرجة عليها منذ 1993، ما يعني استمرار بعض القيود التي تشمل حظر تلقي المساعدات الأجنبية، أو شراء السلاح، إلى جانب قيود على بنود أخرى.
وقال محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، في بيان، إنّ "رفع الحظر الاقتصادي سيسهل المعاملات المصرفية مع العالم الخارجي".
وأضاف أن تسهيل المعاملات سيؤمّنه "تيسير انسياب وزيادة موارد النقد الأجنبي والاستثمارات الأجنبية، وتخفيض كلفة التمويل والمعاملات الخارجية، بما ينعكس ايجابا على الاقتصاد السوداني".
أمّا وزارة الصناعة السودانية، فأعلنت من جهتها أن "عددا كبيرا" من المصانع المتوقفة ستعود إلى دائرة الإنتاج، عقب قرار رفع العقوبات الاقتصادية عن البلاد.
وفي تصريح للأناضول، قال وزير الدولة بالوزارة، عبدو داؤود، إنّ قرار الإدارة الأمريكية "سيسمح بإعادة تشغيل عدد كبير من المصانع المتوقفة، والتي كانت تستخدم التقانة (التقنية) الأمريكية قبل فرض العقوبات على الخرطوم قبل 20 عاما.
ولم تنس الجهات الرسمية، تقديم الشكر للجهات التي دعمتها للوصول إلى هذه النتيجة، إذ أعربت الخارجية السودانية، عن شكرها إلى الدول والمنظمات التي ساندتها في رفع العقوبات الأمريكية.
وقال المتحدث باسم الخارجية قريب الله الخضر، في بيان اطلعت عليه الأناضول، "يود السودان أن يتقدم بالشكر والعرفان لكافة الدول الشقيقة والمنظمات التى ساندت جهوده لرفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية، لاسيما السعودية ودولة الامارات والكويت وقطر وسلطنة عمان ومصر وإثيوبيا".
