أثار قرار وزارة الثقافة المصرية إغلاق عدد من قصور الثقافة في بعض المحافظات ضجة وانتقادات واسعة، مصحوبة باتهامات بشأن تخفيض النفقات المخصصة لها، وتجاهل برامج التوعية وتثقيف الشباب.
إذ اتهم البعض الوزارة بإغلاق القصور تمهيدًا لبيعها، خاصة أن مقارها تقع في مناطق متميزة، حسب تقارير إعلامية.
من جهته، نفى اللواء خالد اللبان، رئيس هيئة قصور الثقافة المصرية، مزاعم إغلاق عدد من قصور الثقافة بغرض بيعها، وقال في تصريحات صحافية إن الأمر يعود لصدور القانون رقم 10 لعام 2022، الذي يحدد مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن.
وأكد أن القانون ينص على إخلاء الوحدات المؤجرة في غضون خمسة أعوام، لافتًا النظر إلى أنه كان من بينها عدد من الوحدات المؤجرة للهيئة والمخصصة كمواقع لقصور الثقافة.
وأشار إلى أن الشقق المؤجرة كـ "مقار لقصور الثقافة" سيتم إخلاؤها بقوة القانون، موضحا أنه جرى اتخاذ قرار بإغلاق تلك الشقق كإجراء استباقي لتنفيذ القانون، على حد قوله.
وبيّن رئيس هيئة قصور الثقافة المصرية أنه تجري حاليًا عملية تقييم شاملة للأوضاع، لا سيما مع إعادة تنظيم العمل، مؤكدًا أنه تم تشكيل عدد من لجان التفتيش التي تقوم خلال أيام بالكشف على مختلف الأماكن الثقافية في المحافظات، لتحديد المواقع الفعالة لاستمرار عملها، في حين سيتم إغلاق المواقع التي لا توجد فيها أنشطة، وفق تعبيره.
كما أكد أن العديد من الأماكن المؤجرة لقصور الثقافة لا تقدم الخدمة الثقافية المطلوبة، مرجعًا الأسباب إلى ضيق المساحات، وعدم تقديم الموظفين في هذه المواقع واجب عملهم بالصورة المطلوبة.
وشدد اللواء خالد اللبان على السعي للارتقاء بمستوى العاملين في الهيئة عبر برامج تدريبية تؤهلهم لنقل المحتوى الثقافي للأجيال القادمة.
وأوضح أن لديه أفكارا استثمارية على غرار بروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه مع محافظ البحر الأحمر، لتشغيل مسرح الغردقة، وتقديم عروض فنية للسياح الأجانب، ما يدر دخلًا قوميًا للدولة المصرية.
