كشفت تحقيقات رسمية في تركيا، أن مركزا طبيا في إسطنبول، متهم بشراء بويضات من النساء الفقيرات بشرط توقيعهنَّ على تعهدات بعدم المطالبة بميراث الأطفال الذين سيولدون من بويضاتهنَّ.
وبدأت القصة عندما تلقت دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية بلاغاً عن وجود مخالفات طبية جسيمة وقعت في مركز لعلاج الأمراض النسائية، لتبدأ وزارة الصحة والنيابة العامة تحقيقاً كشف مفاجآت صادمة.
ويُتهم مركز الولادة وعلاج أمراض النساء، بإرسال أدوية هرمونية ومنشطات للبويضات إلى نساء شابات ضمن خطة واتفاق لبيع بويضاتهنَّ بمبلغ يصل إلى 40 ألف ليرة (نحو ألف دولار) للبويضة الناضجة.
ووفق الاتهامات التي أوردتها صحيفة "الصباح" التركية، فإن المركز يبيع تلك البويضات إلى مراكز أطفال الأنابيب في الولايات المتحدة الأمريكية.
ويجري المركز الطبي التركي، فحوصات وتحاليل جينية تتعلق بلون الشعر والعينين، قبل اختيار النساء اللاتي سيشتري منهن البويضات، وسيتوجب عليهنَّ توقيع تعهدات بعدم المطالبة بأي حقوق ميراث مستقبلية من الأطفال.
وتكمن إحدى المخالفات، بكون الأدوية التي استخدمتها النساء، لها آثار جانبية خطيرة مثل الشلل وسن اليأس المبكر، ولم يتم إخبار النساء اللاتي استخدمنها بتلك التفاصيل والمحاذير.
ونفى طبيبان في المركز الطبي التركي، تلك الاتهامات، وقالا إن الادوية التي يصفانها للمريضات، تشكل جزءاً من علاجهنَّ من شكاوى وأمراض نسائية، ولا علاقة لها بالبويضات.
لكن السلطات التي تحقق في القضية، لم تقتنع بإجابات الطبيبين، وقررت فرض غرامة مالية على المركز، وأغلقت صفحته على "إنستغرام" بتهمة الترويج عبر إعلانات مخالفة للترخيص، بينما تواصل تحقيقات موسعة.
ولم يتضح بعد إن كان هناك مواليد في الولايات المتحدة، من بويضات النساء القادمة من تركيا، إلى مراكز العقم وأطفال الأنابيب في أمريكا، كما لم يتم الكشف بعد عن هوية النساء وما إذا كنَّ تركيات أو أجنبيات يقمنَّ في إسطنبول.
