اتهمت علامة "هيرميس" Hermès الفاخرة للأزياء، بانتهاك خصوصية عملائها وتتبع عناوين منازلهم عبر "غوغل" لتأكد من أنهم يتمتعون بمستوى اجتماعي مرموق يؤهلهم لامتلاك حقيبة "بيركن" الشهيرة، بحسب تحقيق أجرته مجلة Glitz الفرنسية.
وذكر تحقيق المجلة أن موظفي "هيرميس" يراقبون محتوى العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى بعد الشراء، وفي حال لاحظت أي محاولة لإعادة بيع أي قطعة من الزبون، فسيؤدي ذلك لوضع كل من العميل والبائع في القائمة السوداء والحظر الفوري.
وقال محللون من صحيفة "ذا وول ستريت جورنال"، إن تكلفة حقيبة "بيركن" لا يتجاوز الألف دولار، إلا أن العلامة تطلب من العميل انفاق 10,000 دولار على منتجات أخرى كي يسمح لهم بشرائها، وقد يصل الإنفاق إلى 200,000 دولار ليكونوا مؤهلين للحصول على القطع النادرة والمحدودة.
وواجهت "هيرميس" دعوى قضائية في الولايات المتحدة، بعد إجبار العملاء على شراء منتجات أخرى باهظة الثمن كشرط للحصول على حقيبة "بيركين"، إلا أن الشركة نفت المزاعم، ليتم اسقاط القضية في سبتمبر 2025.
ومن أبرز المؤشرات التي تشير إلى أن العميل مناسب لـ "بيركن"، ارتداؤه ساعات مثل Richard Mille أو Audemars Piguet، بينما تعد ساعة Rolex مؤشرا سلبيا.
وعند حصولهم على هذه الفرصة، يُسمح للعميل برؤية حقيبة واحدة فقط دون اختيار اللون أو المواصفات.
ولم تكن حقيبة "بيركن" صعبة المنال سابقا، إذ كانت تباع مباشرة في متاجر "هيرميس" في أوائل التسعينيات، لكن بعد الأزمة المالية في 2008 – 2009 تغير وضع الحقيبة، وأصبحت رمزا للمكانة الاجتماعية، وتعد اليوم من الحقائب الأكثر طلباً في العالم، حيث يتسابق المشاهير في الحصول على النسخات النادرة منها لقاء مئات آلاف الدولارت.
