AFP: اشتباكات مع دخول قوات إسرائيلية مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان
بينما يصارع الشباب المصري لمواجهة تكاليف الزواج الباهظة، خرجت قرية "البسقلون" بمحافظة المنيا جنوب مصر، بمبادرة تهدف لكسر قيود التقاليد، لكنها بدلاً من أن تنهي الأزمة، فجّرت موجة من السخرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما وُصف بـ"تصنيف الطبقية التعليمية".
لم تكن بنود المبادرة التي أطلقها كبار العائلات بالقرية عادية، حيث ربطت قيمة "مهر العروس" بشكل مباشر بمؤهلها الدراسي.
وبحسب الأرقام فإن مهر الفتاة الحاصلة على مؤهل جامعي، هو 150 غرامًا من الذهب، بينما يُكتفى بـ 100 غرامٍ للمؤهلات المتوسطة، كالدبلوم وما دونه.
ورغم أن منظمي المبادرة، وعلى رأسهم المنسق محمد أدهم، أكدوا أن هذه الأرقام تمثل انخفاضًا كبيرًا عما كان يحدث سابقًا، حيث كانت تصل المهور إلى 350 غرامًا، إلا أن الرأي العام استقبل المبادرة بمزيج من الصدمة والاستنكار.
ولم تقتصر المبادرة على الذهب فقط، بل حاولت وضع حدٍّ لتكاليف "الجهاز" من خلال تحديد الكسوة بـ 40 ألف جنيه كحد أقصى، والمؤخر بـ 20 ألف جنيه، بينما تم تقليل غرف الأثاث إلى 3 فقط وإلغاء العادات المكلفة مثل "بوكس العروسة" وهدايا "أم المخطوبة"، ويدفع العريس 30 غرامًا فقط عند الخطبة، ويُسجل الباقي كدين مؤجل في القائمة.
ولم يمر تصنيف الفتيات على أساس الشهادة الدراسية مرور الكرام، حيث تحولت صفحات منصات التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إكس" إلى ساحة من الانتقادات اللاذعة، وتنوعت التعليقات بين الغضب.
وجاءت أحد التعليقات: "لو هي دبلوم وكملت تعليمها بعد الجواز.. العريس هيدفع فرق السعر ولا إيه؟".
بينما تساءل آخرون عن سر الأرقام المبالغ فيها رغم ادعاء التيسير، قائلين: "إذا كان التيسير بـ 150 غرام دهب.. أمال التعسير شكله إيه؟ دي قرية عندها احتياطي دهب أكتر من البنك المركزي".
في المقابل، دافع القائمون على المبادرة عن موقفهم، مؤكدين في تصريحات إعلامية أن الهدف كان وضع ضوابط، لواقع كان يتجه نحو الجنون المادي.
وأشاروا إلى أن المجتمع الريفي له خصوصيته، وأن تحديد المهور بهذه الطريقة ساهم بالفعل في إتمام زيجات كانت معطلة بسبب المبالغات السابقة التي كانت تطلب بالكيلو غرام من الذهب.
ويبقى السؤال المعلق بين مؤيدي المبادرة ومعارضيها: هل تنجح هذه المحاولات الشعبية في حل أزمة الزواج، أم أنها تكرس لأنماط جديدة من التمييز المادي والطبقي تحت شعار "الستر"؟.
