شكلت محافظة نينوى العراقية، لجنة تقصي حقائق لمواجهة تزايد محاولات الانتحار بشكل مقلق، حيث تمكن 49 شخصاً من إنهاء حياتهم منذ مطلع العام الجاري.
وقالت دائرة الطب العدلي في المحافظة التي تضم مدينة الموصل الكبيرة، والعديد من المدن الأخرى والبلدات والقرى، إن لجنة تقصي حقائق مشكلة حديثاً ستعمل على تحليل أسباب الانتحار والحد من تنامي الظاهرة.
وكشفت مديرة دائرة الطب العدلي، شهد عارف، في حديث لموقع "شفق نيوز" الإخباري المحلي، أن لجنة تقصي الحقائق تضم معاون محافظ نينوى، رئيساً لها، وعضوية ممثلين عن دائرة الطب العدلي، والشرطة المجتمعية، وجهات أخرى ذات صلة.
وأوضحت عارف، أن اللجنة باشرت بوضع خطة عمل تشمل تنظيم ندوات وورش توعية داخل أحياء الموصل ومدن نينوى الأخرى، للتعريف بمخاطر الانتحار وأهمية الدعم النفسي والاجتماعي، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحية.
وكشفت المسؤولة الحكومية أن أسباب حوادث الانتحار الـ 49 التي شهدتها المحافظة هذا العام، تنوعت بين الظروف المعيشية الصعبة والاضطرابات النفسية، واصفةً المعدل المسجل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بانه مرتفع.
وتتصدر نينوى، محافظات العراق من حيث عدد حوادث الانتحار، والتي بلغت العام الماضي 184 حالة انتحار، لكن جميع مناطق البلاد تسجل حوادث انتحار متزايدة في السنوات الماضية.
وكانت عارف قالت في تصريحات تلفزيونية في مايو الماضي، إن "الانتحار لم يعد حالات فردية معزولة، بل ظاهرة اجتماعية متنامية في نينوى".
ودعت عارف إلى تكاتف الجهود الطبية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب الجهات الحكومية، لمعالجة الظاهرة من جذورها، وإطلاق حملات توعية وبرامج دعم نفسي للشباب والعائلات.
ولا تشمل الإحصائيات الرسمية، محاولات الانتحار التي لا تنتهي بوفيات، حيث يتم إنقاذ الضحايا قبل موتهم غرقاً أو حرقاً أو بتناول مواد قاتلة أو طرق انتحار أخرى.
وقلما يمر يوم في العراق منذ سنوات، دون تسجيل حوادث انتحار، يكون ضحاياها من الجنسين ومن مختلف شرائح المجتمع من متعلمين وموظفين ورجال أمن.
وتتنوع دوافع الانتحار التي يتم التوصل إليها من قبل المحققين في العراق، بين دوافع اقتصادية، ضغوط عائلية، اضطرابات نفسية، وأحياناً عوامل اجتماعية معقدة.
وتثير حوادث الانتحار التي يطّلع عليها العراقيون يومياً في وسائل الإعلام، قلقاً متزايداً ودعوات يطلقها متخصصون في علم الاجتماع والأسرة، لدراسة الظاهرة ووضع حلول لها على مستوى البلاد.
