21 يومًا فقط ويسدل الستار على قضية البلوغر "أم سجدة"، وذلك مع نطق قاضي المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمه في القضية التي شغلت الرأي العام المصري خلال الأيام الماضية، خاصًة مع اتهامها بالتورط في قضية اتجار في الأعضاء البشرية، وهذا لم تثبته التحقيقات حتى الآن.
البلوغر "أم سجدة "، تواجه اتهامات عدة أمام هيئة القضاء، منها اتهامات تتعلق بقضايا غسل أموال، ونشر مقاطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "تيك توك" خادشة للحياء، وتخالف الذوق العام.
وقال دفاع المتهمة، إن موكلته أنكرت أمام هيئة الدفاع خلال جلستها اليوم 1 سبتمبر الجاري، التهم الموجهة إليها، وهذا ما دفعه إلى المطالبة بإخلاء سبيلها لكن هيئة المحكمة رفضت ذلك، وأجلت القضية لجلسة 22 سبتمبر الجاري، وذلك للنطق بالحكم في القضية.
من جانبه، أنكرت المتهمة نشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، معلقة بالقول: " أنا بريئة"، كما أشارت إلى أنها لم تقم بغسل أموال كما وجه لها، وأن كل ما تمتلكه من أموال 30 ألف جنيه فقط، ولا توجد لديها أرصدة في البنوك، مبينة أن المصوغات الذهبية اللون التي ترتديها ما هي إلا إكسسوارات وليست مشغولات ذهبية.
أفادت التحقيقات بأن البلوغر "أم سجدة" قالت إنها اشترت سيارتها بمبلغ 600 ألف جنيه، وأنها أم لطفلين، وتقيم في شقة مستأجرة بمنطقة المقطم دون امتلاك أي شقق أخرى.
وأوضحت أن مصدر دخلها الرئيس هو منصة "تيك توك"، التي بدأت بالنشر عبرها منذ نحو عام، إضافة إلى نشاطها في بيع الملابس مقابل مبالغ مالية تحصل عليها من أصحاب المحال التجارية.
وكانت النيابة العامة قد أحالت "أم سجدة" إلى المحكمة الاقتصادية بتهم تتعلق بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومخالفة للذوق العام.
وفي سياق متصل، عقدت محكمة جنايات غسل الأموال بالتجمع الخامس جلسة للنظر في أمر التحفظ على ممتلكات المتهمة، حيث تم تأييد قرار التحفظ على أموالها.
