ترامب: إيران لا تملك شيئا وليست لديها أوراق تفاوضية وأنا مفاوض بارع
في خطوة قضائية وإدارية مشددة تهدف إلى تعزيز حقوق الأسرة وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، أصدر النائب العام المصري المستشار محمد شوقي قرارًا بإدراج جميع المحكوم عليهم نهائيًا في قضايا الامتناع عن سداد النفقة على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
ويأتي القرار في إطار تشديد إجراءات تنفيذ أحكام النفقة، ومنع المتخلفين عن السداد من مغادرة البلاد أو التحايل على التزاماتهم المالية تجاه الزوجات والأبناء، بما يعزز من فعالية الأحكام القضائية ويؤكد على حماية حقوق الأسرة التي يكفلها الدستور والقانون المصري.
وفي سياق متصل، بدأت وزارة العدل تنفيذ حزمة من الإجراءات الإدارية الرادعة بحق الممتنعين عن السداد، شملت وقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم، خصوصًا المرتبطة بنشاطهم المهني والمعاملات الرسمية.
وبحسب النظام الجديد، لا يُسمح بإعادة تفعيل هذه الخدمات إلا بعد تقديم ما يثبت سداد كامل المديونية المستحقة لصالح أصحاب الأحكام أو بنك "ناصر الاجتماعي"، الذي سيتولى متابعة ملفات السداد والتسويات المالية.
كما يلتزم البنك بإمداد الجهات الحكومية بشكل دوري بقوائم محدثة تتضمن أسماء المدينين ومن قاموا بتسوية أوضاعهم المالية، بما يضمن دقة البيانات وتحديث الموقف القانوني للمخالفين.
وفي سياق موازٍ، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تسريع وتيرة الإصلاح التشريعي المتعلق بقوانين الأسرة، في ظل تزايد الحوادث المرتبطة بالنزاعات الأسرية، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام خلال الفترة الأخيرة.
وشدد الرئيس على ضرورة الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، موضحًا أنها جاءت بعد دراسات موسعة ومشاورات مع متخصصين وعلماء، وتهدف إلى معالجة أوجه القصور في التشريعات الحالية، بما يسهم في حماية استقرار الأسرة المصرية.
من جانبها، أكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لضمان إنفاذ الأحكام القضائية، محذرة من أي محاولات للتهرب من السداد أو الالتفاف على قرارات القضاء.
ووجهت النيابة نداءً أخيرًا إلى المحكوم عليهم بضرورة سرعة سداد المستحقات المالية تجنبًا لتصعيد الإجراءات، مؤكدة أن سيادة القانون وحماية الحقوق المقررة للمواطنين تمثل أولوية لا تهاون فيها.
