زيلينسكي: مباحثات "غير سهلة" ولكن "مثمرة" مع الأمريكيين في برلين
كشف عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية في مصر، الدكتور عاطف إمام، أن قرار شطبه من النقابة، الذي تم اتخاذه منذ شهرين تحت رئاسة النقيب مصطفى كامل، جاء دون إجراء تحقيق أو الرجوع إلى الجمعية العمومية، مؤكدًا أن هذا الإجراء غير قانوني، على حد قوله.
وأشار إمام، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إلى أنه تقدم الخميس، بدعوى قضائية تُطالب باستعجال اجتماع الجمعية العمومية للتحقيق في قرار شطبه من النقابة.
وأضاف أن الدعوى تشمل طلب تشكيل لجنة استئنافية للنظر في القرار، اعتراضًا على شطبه بعد 32 عامًا من الخدمة في النقابة، نافيًا ما تردد عن تجاوزه في بند العلاج الخاص بالأعضاء العاملين بالنقابة.
وأوضح أن القانون يحدد نفقة علاج شهرية بقيمة 4 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن اعتراض النقيب مصطفى كامل جاء على إجراء الأشعة الطبية، التي تتم بتكلفة إضافية للأعضاء العاملين، ما دفعه لاتخاذ قرار شطبه، حسب تصريحاته.
وأكد إمام أنه يُطالب بإجراء تحقيق في مقر نقابة المهن الموسيقية بشأن قرار شطبه، مضيفًا أنه منذ شهرين وهو يتابع الإجراءات القانونية المتعلقة بالقرار دون استجابة من النقابة أو مجلسها الحالي، ما دفعه إلى رفع دعوى استعجال في محاولة للحصول على رد قانوني سريع.
وفي ختام حديثه، أوضح إمام أنه قد يلجأ إلى رفع دعوى قضائية أخرى تطالب بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بشطب عضويته.
وأكد أنه يتحدى مصطفى كامل أن يُثبت أنه فنان، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع غناء مقام موسيقي واحد، من وجهة نظره.
