مقتل 5 جنود بتفجير انتحاري في شمال شرق نيجيريا
كشفت حادثة سرقة متحف اللوفر في 19 أكتوبر الماضي عن ثغرات أمنية جسيمة، رغم تحذيرات متكررة أُصدرت منذ سنوات، بينها وثيقة مهملة منذ 2018 قد تساعد في فهم كيفية تنفيذ العملية وتحديد المسؤوليات.
وأوضح تحقيق أجرته صحيفة "لوموند" أن تدقيقا أمنيا أجري في 2018 بواسطة دار المجوهرات الفرنسية الفاخرة فان كليف آند آربلز (Van Cleef & Arpels) كشف بدقة عن نقطة الضعف التي استغلها اللصوص للوصول إلى معرض أبولو في أكتوبر، بما في ذلك إمكانية استخدامهم مصعد الرفع للوصول إلى الهدف.
غير أن هذا التقرير لم يصل إلى القضاء حتى الآن؛ ما يفتح الباب ـ بحسب الصحيفة ـ أمام احتمال وجود متورطين محتملين قاموا بتسريب هذه المعلومات الحساسة.
وتشير "لوموند" إلى أنه، وفي فرنسا، تُلزم شركات التأمين صائغي المجوهرات وأصحاب الخزائن والأغراض الثمينة بالكشف مسبقا عن إجراءات الحماية المعتمدة لضمان التغطية التأمينية، إلا أن هذه المعلومات السرية قد تقع، في حال وجود تواطؤ داخلي، بين أيدي المجرمين؛ الأمر الذي يمنحهم المعطيات اللازمة للتخطيط لعملياتهم بدقة.
في 2018، ومع تزايد عمليات السرقة في باريس، كلفت إدارة اللوفر بقيادة جان-لوك مارتينيز خبراء Van Cleef & Arpels لتقديم توصيات أمنية محددة.
التقرير أشار بوضوح إلى شرفة معرض أبولو ونوافذها المطلة على رصيف فرانسوا ميتران، مع صور ورسوم توضيحية تؤكد نقاط الضعف. حتى أن التقرير أشار إلى إمكانية استخدام "نقّالة" للوصول إلى الشرفة، وهو ما تطابق تماما مع أسلوب اللصوص في سرقة أكتوبر 2025.
الوثيقة أظهرت أيضا أن كاميرات المراقبة القريبة لا تغطي النقطة بشكل كامل؛ ما يزيد المسؤولية على إدارة المتحف. مدير الأمن الحالي، فرانسيس باكانيني، لم ينفِ وجود التقرير، لكنه امتنع عن التعليق.
أشارت إدارة المتحف الجديدة، برئاسة لورانس ديه كار، إلى أنها لم تعرف التقرير إلا بعد عملية السرقة، أي بعد مرور أربع سنوات. تم تسليم الوثيقة لاحقا إلى المفتش العام للشؤون الثقافية لتكون جزءا من التحقيق الجاري.
تطرح هذه المعطيات أسئلة حول سوء الإدارة والتأخير في تحديث خطط الأمان، حيث توقفت دراسة "المخطط الأمني الرئيس" مؤقتا بسبب قيود تنظيمية وإدارية.
ومع ذلك، أكدت ديه كار أنها أبلغت السلطات منذ عام 2021 وشرعت في تحديث البنية الأمنية للمتحف بالتعاون مع وزارة الثقافة، وهو ما يتضمن مشروعا حكوميا بعنوان "اللوفر – النهضة الجديدة" الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، والذي بلغت قيمته أكثر من مليار يورو.
فالتحقيق القضائي مستمر، وقد تم توقيف عدد من المشتبه بهم بالفعل، بينما يبحث المحققون عن أي عناصر تشير إلى وجود متورطين خارجيين، وقد تكون الوثيقة الأمنية لعام 2018 مفتاحا لكشف المستفيدين من تسرب المعلومات، خصوصا في ظل استخدام العصابات لمستندات سرية لتسهيل عمليات السطو على المجوهرات والمتاحف.
