أعلن متحف اللوفر في باريس عن تنفيذ إجراءات أمنية جديدة لتعزيز الحماية داخل أروقته، وذلك بعد حادثة السرقة التي هزّت أحد أشهر المتاحف في العالم الشهر الماضي، وأسفرت عن فقدان ثماني قطع ثمينة من مجوهرات التاج الملكي الفرنسي.
ووقعت الحادثة في 19 أكتوبر الماضي، عندما توقفت شاحنة مجهّزة برافعة أمام المتحف، وتمكّن رجلان من الصعود إلى شرفة قاعات أبولو حيث تُعرض المجوهرات الملكية، قبل أن يُحطّما النوافذ وواجهات العرض وينتقلا بسرعة لسرقة القطع الثمينة في عملية جريئة أثارت ذهول الرأي العام الفرنسي والعالمي.
وعقب الحادثة، وصفت وزيرة الثقافة رشيدة داتي الوضع الأمني في المتحف بأنه "حالة مزمنة من سوء تقدير المخاطر"، ودعت إلى اجتماع طارئ لبحث سبل تحسين نظام الحماية في هذا الصرح الثقافي الشهير.
وفي بيان رسمي صدر يوم الجمعة، أعلن المتحف عن استحداث منصب "منسق أمني" يكون مسؤولًا عن التنسيق بين الإدارات المختلفة، إضافة إلى تركيب أجهزة مراقبة جديدة خلال الأسابيع المقبلة، وتعزيز شبكة كاميرات المراقبة في غضون الأشهر القادمة.
ورغم ترحيب النقابات العمالية بهذه الخطوات، أعربت عن استيائها من غياب خطط لتوظيف المزيد من الحراس، معتبرة أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لحماية هذا الكمّ الهائل من القطع الفنية.
ويأتي هذا التشديد الأمني في وقتٍ يواجه المتحف انتقادات حادة بعد نشر تقرير أشار إلى أن الإدارة ركزت في السنوات الأخيرة على زيادة عدد الزوار على حساب معايير الأمان.
من جانبه، وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة في أمريكا اللاتينية باستعادة المجوهرات المسروقة، مؤكدًا في مقابلة مع شبكة تلفيزا المكسيكية أن "التحقيقات أحرزت تقدمًا كبيرًا"، مضيفًا: "لقد بدأنا القبض على أفراد العصابة، وستعود المجوهرات، وسيُحاكم الجناة".
وحتى الآن، أوقفت السلطات الفرنسية أربعة مشتبه فيهم على صلة بالسرقة، فيما لا تزال القطع المفقودة قيد البحث في واحدة من أكثر القضايا إثارة في تاريخ المتحف العريق.
