حملت أوراق تحقيقات قضية المذيعة والمنتجة الفنية سارة خليفة، مفاجآت من العيار الثقيل، وقالت المذيعة المصرية خلال التحقيقات التي أجريت معها أنها كانت على علاقة بأحد أكبر تجار المخدرات المعروف بـ " فتحي الأبيض".
وكانت تمكنت وزارة الداخلية المصرية من القبض على فتحي الأبيض وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد لحيازته مواد مخدرة بلغت قيمتها حوالي 40 مليون جنيه.
وأضافت التحقيقات أن سارة خليفة هي التي أبلغت عنه الشرطة المصرية، مستغلة علاقتها بعدد من القيادات الأمنية، بسبب تقديمها برنامج مهمة صعبة والتابع لوزارة الداخلية على قناة المحور، لمدة أربع سنوات.
مشيرة إلى أنها أبلغت الشرطة بمعلومات عنه حتى تم القبض عليه في عام 2022، وسافرت خارج مصر حينها خوفًا منه، وعادت مرة أخرى بعد صدور حكم بالسجن المؤبد بحقه.
واستكملت التحقيقات أنها بعد عودتها إلى مصر مرة أخرى كانت تتواصل مع والديه وشقيقته، حتى لا ينكشف سرها مبينة أنها خافت "أن يقتلوها".
وعرضت خليفة على والدة فتحي الأبيض المساعدة في خروج نجلها من القضية مقابل مبلغ مالي قدر بملايين الجنيهات، لكنها لم تفي بذلك، وأيدت محكمة النقض الحكم الصادر بحق الأبيض.
وواصلت التحقيقات أنه بعد تأييد حكم الإعدام بحق "الأبيض "، أبلغ جهات التحقيق عن تورط والديه وسارة خليفة وآخرين معه في جلب وتجارة المواد المخدرة، حتى تمكنت الجهات الأمنية من القبض عليهم بعد التأكد من صحة أقواله.
وأحالت سارة خليفة حمادة وسبعة وعشرين آخرين إلى محكمة الجنايات لتأليفهم عصابة إجرامية لجلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار.
كما أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها.
وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًّا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو غرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
