مسيّرة تستهدف سيارة على طريق بلدة مركبا جنوبي لبنان
أحالت النيابة العامة المصرية 6 مسؤولين إلى المحاكمة بتهم "الإهمال الجسيم والتقصير والتقاعس" إثر مصرع 8 أشخاص بانهيار عقار في حي "الوايلي" بالقاهرة في ديسمبر الماضي.
وأمرت النيابة الإدارية بإحالة مهندس بإدارة التنظيم في الحي و5 من العاملين السابقين والحاليين بالحي إلى المحاكمة، على خلفية عدم متابعة تنفيذ قرار ترميم صادر بشأن أحد العقارات، ما أدى لانهياره بالكامل لاحقا ومصرع 8 من شاغليه وإصابة 3 آخرين بإصابات متعددة.
وشملت قائمة الاتهام مهندسين بإدارة التنظيم، ومديرتي التنظيم السابقتين، والمديرة السابقة للتنظيم والتخطيط، والمديرة السابقة لمنطقة الإسكان بالحي.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات لشهادة عدد من شاغلي العقار المنهار والعقارات المجاورة، حيث تبين أن العقار كان مكوناً من طابق سفلي "بدروم" و6 طوابق، وصدر بشأنه قرار بالترميم الشامل، إلا أن القرار لم يُنفذ ولم تتم متابعته.
وكشفت التحقيقات عن أنه في اليوم السابق للحادث، وقبيل انهيار العقار بساعات، تقدم بعض قاطنيه بشكوى للحي بشأن وجود تشققات وتصدعات بالعقار، وسماع أصوات "تصدع" صادرة عنه، بالإضافة إلى سقوط رمال من الأسقف، وهبوط بالحوائط، وتراكم مياه الصرف أسفل العقار وحول الأساسات.
وأعلنت النيابة أن المتهم الأول، وهو مهندس التنظيم بالحي، انتقل إلى موقع العقار للمعاينة، لكنه لم يُجرِ المعاينة بالشكل الفني الواجب اتباعه، كما لم يفحص الطابق السفلي أو حالة الأساسات الإنشائية للعقار، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو الإخلاء الإلزامي.
وكشفت التحقيقات أنه "صرح لقاطنيه بصلاحية العقار للإقامة والسكن"، رغم أن حالته كانت تصنف بـ"الخطورة الداهمة" التي تستوجب الإخلاء الفوري.
وبينت التحقيقات كذلك أنه بعد مرور ساعات قليلة من زيارة مسؤول الحي، وفي فجر اليوم التالي مباشرةً، انهار العقار رأسياً بالكامل.
