طالب المدعون العامون الفيدراليون قاضيًا فيدراليًّا برفض طلب شون "ديدي" كومبس بسرعة، بعد إدانته بتهمتين تتعلقان بالدعارة، رافضين مقترح محاميه بالبراءة أو إعادة المحاكمة.
وأوضحت الأوراق المقدمة قبيل منتصف ليل الأربعاء أن كومبس نظم فعاليات جنسية معقدة لصديقتين سابقتين بين عامي 2008 والعام الماضي، تضمنت توظيف عاملين في مجال الجنس من الذكور، والذين كان يُطلب منهم أحيانًا عبور بضع ولايات للمشاركة.
وبرأت هيئة المحلفين مؤسس شركة "باد بوي ريكوردز" من تهم التآمر على الابتزاز والاتجار بالجنس، التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، لكنها أدانته بتهمتين أخف بموجب قانون مان، اللتين تمنعان التجارة بين الولايات المتعلقة بالدعارة، وتُعاقب كل واحدة بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
ورُفض طلب الإفراج بكفالة عن كومبس، رغم إدعاءات محاميه بأن موكلهم يجب ألا يواجه عقوبة سجن كبيرة، بينما شدد المدعون على أنه سيقضي سنوات عدة خلف القضبان.
ويقضي كومبس حاليًّا عقوبته في سجن اتحادي في بروكلين منذ اعتقاله في سبتمبر 2024، بأحد فنادق مانهاتن، على أن يُنطق بالحكم في الـ3 من أكتوبر المقبل.
وأكد المدعون أن محامي كومبس أخطؤوا عندما زعموا أن قانون مان غامض وينتهك حقوقه المنصوص عليها في التعديل الأول، مؤكدين أن "الأدلة على الإدانة دامغة".
ووفقًا للادعاء، تضمنت الفعاليات الجنسية التي نظمها كومبس سفر العاملين عبر ولايات متعددة، وتسجيل فيديوهات للسيطرة على صديقاته وإجبارهن على المشاركة، بينما شهدت كاسي فينتورا، ، أنه كان يطلب لقاءات أسبوعية مع مرافقين ذكور؛ ما أثر في مسيرتها المهنية.
وأضاف الادعاء أن كومبس تحكم بحياة النساء، بما في ذلك مسار فينتورا المهني ومظهرها وأموالها، وتهديد "جين" بإيقاف دفع إيجارها البالغ 10 آلاف دولار إذا لم تمتثل لمطالبه.
وفي المقابل، جادل محامو كومبس بأن التهم لم تتوافر عناصرها القانونية، وأن جميع المشاركين كانوا بالغين اختاروا المشاركة طواعية، معتبرين أن الدفع كان جزءًا من نمط حياة "التبادل الجنسي" وليس دعارة قانونية.
