يسود جدل بين أهالي المغرب، بعد "سيطرة" المدخنين على المقاهي دون مراعاة غير المدخنين فيها، بسبب عدم تخصيص أماكن مخصصة لهم، ما يعرّضهم للضرر المباشر.
وشكا عدد كبير من غير المدخنين رواد المقاهي من تعرضهم للضرر بسبب التدخين، خاصة عندما يصطحبون أطفالهم معهم.
وينص القانون المغربي، الصادر العام 1995، على منع التدخين في الأماكن العامة.
ويوضح القانون ماهية الأماكن العامة: "يعتبر مكانًا عموميًا كل مكان معد للاستعمال الجماعي، وكل مرفق عمومي، وكذا المؤسسات العامة والمكاتب الإدارية، ومن بينها الإدارات العمومية، ووسائل النقل العمومي، وقاعات المسارح والسهرات، والمستشفيات".
ورغم ذلك، إلا أن أصحاب المقاهي يتنصلون من النص بحجة أنه لم يذكر المقاهي، فيما أكد حقوقيون أن المقاهي ضمن الأماكن العامة التي نص عليها القانون.
ومن جانبه، قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، نور الدين حمانو خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن "القانون المؤطر يمنع التدخين في الأماكن العمومية، التي يرجح أن تكون المقاهي من بينها".
وأضاف: "ندرة الأماكن المخصصة داخلها لغير المدخنين تؤكد ضرورة تقديم شكايات في هذا الصدد من أجل تدخل للسلطات المختصة".
وتابع: "من المفروض توفير الراحة للزبون الذي يبقى في النهاية، مستهلكا يجب أن يمارس عملية الاستهلاك في ظروف ملائمة، فكما هو معلوم إلى حدود الساعة بالمغرب ليست لدينا مقاهٍ أو فضاءات خاصة فقط بالتدخين كما هو معمول في دول أخرى".
وأكد أن "جزءًا من الإشكالية في هذا الصدد هو أن أرباب المقاهي يبدون نوعًا من عدم إعارة الاهتمام لغير المدخنين"، مشددا: "استمرار التدخين المكثف لا يوفر الجو الملائم لفائدة غير المدخنين من أجل التواجد داخل المقاهي، بما يشكل حاجزا أمام ولوجهم، فيما المدخل لحل هذه الإشكالية في البدء يرتبط بتكثيف المراقبة ومعرفة المواطنين حقوقهم وواجباتهم في ارتياد هذه الفضاءات".
