قررت الحكومة الألبانية فرض حظرٍ لمدة عامٍ على منصة "تيك توك"، محمّلةً إياها مسؤولية التحريض على العنف بين الأطفال، وسط تزايد المخاوف بشأن تأثير المحتوى المنشور على المنصة.
وأعلن وزير التعليم، أوجيرتا ماناستيرليو، أن السلطات على تواصل مع "تيك توك" لبحث آليات لمراقبة المحتوى، تشمل تفعيل أدوات الرقابة الأبوية، والتحقق من عمر المستخدمين، وإضافة اللغة الألبانية إلى قائمة اللغات المتاحة على المنصة.
وأشار ماناستيرليو إلى أن الحكومة عقدت 1300 اجتماعٍ مع نحو 65 ألف وليّ أمر، خلصت إلى أن الغالبية أوصت بإغلاق المنصة أو الحدّ من نشاطها لحماية الأطفال والمراهقين من التأثيرات السلبية.
وتزايدت مخاوف أولياء الأمور بعد ورود تقارير عن ترويج محتوى يشجع على حمل السكاكين في المدارس، إلى جانب مشاهد التنمر التي تنتشر على "تيك توك"، ما دفع الشرطة إلى تكثيف وجودها في المؤسسات التعليمية واتخاذ تدابير توعوية، شملت إطلاق برامج تدريبية للمدرسين، والطلبة، وأولياء الأمور.
ولم تصدر منصة "تيك توك" أي تعليقٍ فوري على قرار الحظر.
في المقابل، رفضت المعارضة هذه الخطوة، معتبرةً إياها انتهاكاً لحرية التعبير، وأعلنت تنظيم احتجاجٍ، في 15 مارس/آذار، منددةً بما وصفته بـ"سياسة عدم التسامح والخوف من حرية التفكير".
