"بوليتيكو" عن مسؤولين دفاعيين: مسؤولو البنتاغون غاضبون من تغيير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب
قضت محكمة مصرية بإلزام إحدى شركات الاتصالات الكبرى بدفع تعويض مالي قدره مليون ونصف المليون جنيه لأستاذ جامعي في جامعة عين شمس، بعدما تسبب تقصير من الشركة في سجنه غيابياً لمدة عام في قضية سرقة اتُّهم فيها زوراً.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام الشركة بإصدار نسخة مكررة من شريحة الهاتف الخاصة بالأستاذ وبيعها لطرف آخر دون علمه، وهو ما أدى إلى استخدام الشريحة في واقعة سرقة هاتف محمول من محل إكسسوارات بمحافظة الجيزة.
وعلى إثر ذلك، وُجهت إلى الأستاذ تهمة تورط في الجريمة، قبل أن تثبت براءته لاحقاً ويتضح أنه لم يكن على علم بإصدار الشريحة أو استخدامها في أي نشاط غير قانوني.
واعتبرت المحكمة الواقعة من الحالات النادرة، نظراً لما تسببت به من أضرار جسيمة لشخصية أكاديمية معروفة بحسن السمعة، حيث أثرت الحادثة سلباً على وضعه النفسي والمهني، لا سيما بعد تعرضه للإدانة أمام طلابه وزملائه.
وكان اثنان من أساتذة القانون في كلية الحقوق بجامعة عين شمس قد تقدما بالدعوى نيابة عن زميلهما المتضرر، مطالبين بتعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، مستندين في ذلك إلى مخالفة الشركة لقانون حماية سرية بيانات العملاء.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن الشركة أخلّت بالتزاماتها تجاه العميل، ما أدى إلى إلحاق ضرر بالغ به، وأصدرت حكمها بإلزام الشركة بتعويضه بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه كتعويض مدني.
