أصاب الشلل التام حركة النقل في أنحاء اليونان، اليوم الأربعاء، بفعل إضراب واسع نفّذه آلاف العمال، أوقف العبارات والقطارات وأربك الرحلات الجوية، في ظل دعوات متصاعدة لزيادة الأجور، لمجاراة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد سنوات من المعاناة الاقتصادية التي بدأت مع أزمة ديون خانقة بين عامَي 2009 و2018، فرضت خلالها الحكومة تخفيضات حادة على الأجور والمعاشات، مقابل حزم إنقاذ تجاوزت قيمتها 290 مليار يورو.
ورغم تعافي الاقتصاد وتسجيل نمو متوقع بنسبة 2.3٪ هذا العام، فلا تزال شرائح واسعة من المواطنين تعاني الضيق الاقتصادي.
ومع أن حكومة المحافظين أعلنت عن زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور بنسبة 35٪ ليصل إلى 880 يورو شهرياً، تقول النقابات إن هذه الزيادات لم تُترجم إلى تحسّن حقيقي في حياة الناس، إذ تواصل الأسعار –خصوصاً في الغذاء والكهرباء والسكن – الارتفاع بشكل يبتلع الدخول.
وأطلقت نقابة العاملين في القطاع الخاص، التي تمثل أكثر من مليوني عامل، بياناً لاذعاً قالت فيه: "الأسعار ارتفعت إلى حد أننا نشتري أقل بنسبة 10٪ مما كنا نشتريه عام 2019. نُضرب اليوم من أجل مطلب واضح: نريد أجوراً أعلى وعقود عمل عادلة الآن".
الإضراب الذي يستمر ليوم واحد، أدى إلى توقف تام في حركة القطارات، كما أضرب سائقو الحافلات والمترو في أثينا؛ ما جعل العاصمة أقرب إلى مدينة خالية من وسائل النقل.
وتُظهر أرقام "يوروستات" أن الحد الأدنى للأجور في اليونان –من حيث القدرة الشرائية – يُعد من بين الأدنى في الاتحاد الأوروبي، متقدّماً فقط على البرتغال وليتوانيا.
ووفقاً لبيانات وزارة العمل اليونانية، يبلغ متوسط الراتب الشهري 1342 يورو، أي أقل بـ10٪ مما كان عليه عام 2010.
وأمام هذا الضيق الاقتصادي تعهّدت الحكومة برفع الحد الأدنى إلى 950 يورو، والسعي للوصول بمتوسط الأجور إلى 1500 يورو، إلا أن الشارع لا يزال يطالب بأفعال ملموسة بعيداً عن الوعود المؤجلة.
