طالب الفنان محمود حميدة الجهات المختصة المصرية بضرورة سن قوانين جديدة تواكب التطور للنهوض بالدراما المصرية، معتبرًا أن المشكلة الحقيقية التي تواجه الدراما تتعلق بإعادة توظيف القوانين بما يخدم تطورها.
وأكد الفنان المصري على ضرورة النظر في مراجعة القوانين التي تحكم قطاع الدراما، وعلى وجه الخصوص، في مبنى الإذاعة والتلفزيون، مطالبًا بإعادة النظر فيها، على اعتبار أن صناعة الدراما تقوم في الأساس على الهندسة في المقام الأول، من بعد ذلك، يأتي المحتوى، على حد تعبيره.
وتأتي تصريحات الفنان محمود حميدة على هامش جلسة عُقدت يوم الثلاثاء تحت عنوان "الدراما المصرية الآن ومستقبلها"، وذلك في مبنى الإذاعة والتلفزيون، برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، وبمشاركة نُخبة من الفنانين وصناع الدراما المصرية.
شارك في جلسة مناقشة أوضاع الدراما المصرية بمبني الإذاعة والتلفزيون، نُخبة كبيرة من نجوم الفن، من بينهم، محمود حميدة، محمد صبحي، أشرف عبد الباقي، هاني رمزي، المخرج محمد فاضل، والكاتبان محمد جلال عبد القوي و مدحت العدل، والناقدة علا الشافعي، ناقشوا فيها أوضاع الدراما المصرية وتحدياتها المستقبلية.
من جهته، قال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، في كلمته على هامش الجلسة، إن مصر تعاني اضطراباً ثقافياً لدى الأجيال الجديدة، بالرغم من امتلاكها لقوة ناعمة تمتد عبر آلاف السنين، مؤكدًا وجوب شراكة الإبداع في معركة الوعي عن طريق الإسهام في التنوير والتفكير، والمضي قدمًا نحو مستقبل يستند إلى ماضِ عريق، مشددًا على عدم التراجع في تحقيق تطوير الدراما المصرية.
وعدّ الكاتب المصري السينما والدراما لا تخص صناعها فقط، إذ يرى أنها تخص 100 مليون مواطن، كجزء من مشروع وطني لدعم أهداف الدولة في تحقيق الأمن والرخاء، في ظل معاناة البلاد من موجات متقطعة من التطرف الديني، ومواجهة حرب شرسة، كما أصبحت عرضة لخطر المخدرات الذي يعد سلاح دمار شامل يهدد المجتمع في صمت، وفقًا لتصريحاته.
