أثار حكم قضائي في جريمة قتل الفتى "ماتيا أحمد مينغوزي"، وهو نجل شيف إيطالي يدعى "أندريا مينغوزي" ويقيم في إسطنبول مع زوجته التركية ياسمين أكينجيلار، انتقادات واسعة بعدما اعتبر مخففاً جداً في قضية شغلت الرأي العام التركي.
وقضت محكمة الأحداث الجنائية الثانية في الأناضول، بمدينة إسطنبول، بسجن مراهقين مدة 24 عاماً لكل منهما وبرأت اثنين آخرين كانا برفقتهما وقت ارتكاب الجريمة وأمرت بالإفراج عنهما.
وكان الضحية "ماتبا أحمد" (14 عاماً) مع أصدقاء له في السوق لشراء معدات تزلج، يوم 24 كانون الثاني/يناير الماضي عندما تعرض لهجوم من قبل مراهقين اثنين مقاربين لعمره، حيث طُعن أولاً قبل أن يتلقى الضرب على رأسه وهو ممدد على الأرض، وفارق الحياة بعد 14يوماً من العلاج في المستشفى.
ومع أن الحكم الصادر ليس نهائياً وقابلاً للاستئناف، فقد انهارت والدة الضحية، وهي عازفة "تشيللو"، وقد حضرت الجلسة برفقة متضامنين ومتعاطفين كثر، بينهم ممثلو جمعيات مدنية بالإضافة إلى سياسيين، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وقالت الأم عقب صدور الحكم إنها لم تعد تثق إلا بالعدالة الإلهية، بينما وصف الأب إطلاق سراح اثنين من المتهمين بالخاطئ والمهين، وقال إنه سيواصل النضال من أجل جميع الأطفال، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.
كما قوبل الحكم بانتقادات واسعة عبر سيل من التدوينات في مواقع التواصل الاجتماعي، شارك فيها سياسيون يرون أن الحكم ليس عادلاً، لا سيما أن هناك احتمالاً بالإفراج عن المدانين بعد قضاء 15 عاماً من العقوبة.
وقال أوكتاي سارال، وهو كبير مستشاري رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، "هل هذه هي العدالة؟ 24 عامًا حكمًا على القتلة الذين أزهقوا حياة شاب!.. هل ثمن الحياة سهل إلى هذه الدرجة؟ ضمير هذه الأمة لن يقبل هذا العقاب!"
وأضاف سارال عبر حسابه في "إكس": "العدالة لا تعني فقط إغلاق القضية؛ بل تعني أيضًا الردع والحماية والوقاية. ينبغي مراجعة القوانين وإعادة تنظيم العقوبات. يجب أن تمتد يد الدولة الرحيمة إلى المظلوم، ويجب أن تمتد قبضتها الحديدية إلى الظالم!".
وفي السياق ذاته، قال مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، سوات أوزتشاغداش، عقب حضور جلسة المحكمة: "إنها قضية طفل قُتل أمام أعين الجميع. إنها ليست قضية سياسية. يجب على هذا القاضي وهذه الهيئة أن توضح سبب اتخاذها هذا القرار".
ومنذ وقوع الجريمة التي تحولت لرمز ضد عنف المراهقين المتزايد في تركيا، التقى الرئيس أردوغان وزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، أوزغور أوزيل، مع عائلة الضحية، وحضرت والدته للبرلمان قبل أيام، بعدما قادت حملة واسعة في البلاد لتشديد العقوبات على المراهقين الذين يرتكبون الجرائم.
كما حضر عدد من الفنانين الأتراك، في نيسان/أبريل الماضي، أولى جلسات المحاكمة بمدينة إسطنبول، وبينهم الممثل "أونور تونا" والمغنية "ايجي سيتشكين"، ومقدمة البرامج "تانيم سيفار"، وقد حضروا مع نجوم آخرين لدعم عائلة الضحية.
وكشفت النائبة التركية عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، "مُشرف بيرفين توبادورغوت" عن دراسة قانونية تجريها مؤسسات حكومية حالياً بأمر من رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، وتتعلق بتشديد عقوبات المراهقين الذين يرتكبون جرائم مروعة.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن "توبادورغوت" قولها قبل أشهر، إن الدراسة تتناول إمكانية فرض عقوبة السجن المؤبد على القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 18عاماً، وإمكانية محاسبة عائلاتهم أيضاً في الجرائم التي يرتكبونها.
وجاءت الدراسة بعد حملة تضامن مع عائلة الفتى الضحية، وقع عليها عشرات آلاف الأشخاص، وتطالب بتشديد العقوبات على الجناة بدلاً من حكم السجن المخفف الذي يستفيدون منه لكونهم قاصرين تحت 18 عاما.
