قضت جهات التحقيق المختصة في مصر، بالإفراج عن المخرج عمر زهران، بعد قضاء نصف المدة المقررة على حكم سجنه في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، تم نقل المخرج عمر زهران من السجن المركزي، الذي كان يقضي به فترة عقوبته إلى سجن عمومي تمهيدًا لإجراءات الإفراج الشرطي عنه، إذ إنه من المقرر أن يُعرض على النيابة العامة لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله، ثم ترحيله إلى قسم الشرطة التابع له، لبيان ما إذا كان محبوسًا على ذمة قضايا أخرى.
وجاء ذلك بعد أن تقدم فريق الدفاع بطلب رسمي إلى النيابة العامة للإفراج عن المخرج عمر زهران، بعد قضائه نصف مدة العقوبة، وذلك لحين الفصل في الطعن، في انتظار رد النيابة بقبول الطلب أو رفضه.
وفي سياق منفصل، قررت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بحجز الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على الحكم الصادر بحبسه لمدة عام مع الشغل، إلى جلسة 18 يونيو/ حزيران المقبل للنطق بالحكم، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 2.5 مليون دولار من الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.
وأوضحت مصادر قانونية في تصريحات للصحافة المصرية أن المخرج عمر زهران قضى فعليًا ستة أشهر وثلاثة أيام خلف القضبان، وهي نصف مدة العقوبة المقررة، ما أهله قانونيًا للحصول على الإفراج المشروط، وأشارت المصادر ذاتها أن تزامن الإفراج المشروط عنه مع جلسة الطعن بالنقض ليس سوى مصادفة لا تحمل أي دلالة قانونية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن الإفراج المشروط عن المخرج عمر زهران، يلزمه الخضوع لرقابة شرطية مشددة، تفرض عليه التواجد في قسم شرطة الجيزة في مواعيد تحددها الجهات المختصة، مع التأكيد أن الإفراج المشروط عن عمر زهران لا يمثل نهاية للإجراءات القانونية، بل يُعد مرحلة من مراحل تنفيذ العقوبة، وفق ما ينص عليه القانون، بالإشارة إلى أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء، في انتظار الحكم النهائي في جلسة 18 يونيو المقبل.
تُجدر الإشارة إلى أن محكمة جُنح مستأنف الجيزة، أصدرت حكمًا في يناير/ كانون الثاني الماضي، بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المتهم من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، مع تأييد الحكم المدني بإلزامه دفع 40 ألف جنيه، كتعويض مدني مؤقت لصالح المدعية بالحق المدني.
